كتبت منة الله حمدى

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ اليوم السابع أن قضية الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ليست موضوعًا جديدًا على الساحة الحقوقية العالمية، بل تحظى باهتمام متزايد منذ عام 1999، حين تبنت الأمم المتحدة الميثاق العالمي الذي دعا الشركات إلى مواءمة سياساتها مع مبادئ حقوق الإنسان والعمل المناخي ومكافحة الفساد.

وأوضح أن ذلك تبعه إصدار عدد من المعايير العالمية التي شملت مختلف قطاعات الأعمال والمؤسسات المصرفية وأسواق المال، وصولًا إلى اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2011 مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي حددت التزامات الحكومات والشركات بحماية حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات، وتمكين الضحايا من الوصول إلى آليات الإنصاف.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن أهمية هذا الملف تزايدت خلال السنوات الأخيرة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، مؤكدًا أن الاهتمام العالمي المتنامي يعكس إدراكًا متزايدًا لدور القطاع الخاص في احترام وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف الدكتور ولاء جاد الكريم أن مصر ليست بمعزل عن هذا السياق العالمي، إذ توجد بالفعل ممارسات ومبادرات من شركات وهيئات حكومية تتوافق مع المبادئ الدولية للحوكمة والاستدامة وحقوق الإنسان.

وأوضح أن أكثر من 100 شركة مصرية منضمة إلى شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، كما انضمت البورصة المصرية وهيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار وعدد من البنوك إلى مبادرات الاستثمار المسؤول والمصرفية المستدامة.

وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة تنسق هذه الجهود وتربطها ببعضها البعض، بما يسهم في توسيع نطاق الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هذا التوجه يمثل الهدف الأساسي من تحركات المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة.