كتبت أميرة شحاتة

تواجه منصات ميتا، وتيك توك، ويوتيوب، المساءلة القانونية هذا الأسبوع على خلفية مزاعم بأن منصاتها تُفاقم أزمة الصحة النفسية لدى الشباب، وتُعد هذه المحاكمة، التي تُعقد في محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجلوس، بمثابة اختبار لآلاف الدعاوى القضائية الأخرى التي تسعى للحصول على تعويضات عن أضرار وسائل التواصل الاجتماعي، في هجوم قانوني قد يُقوض الدفاع القانوني لشركات التكنولوجيا الكبرى.

وفقا لما ذكره موقع "reuters" فإن المدعية شابة تبلغ من العمر 19 عامًا من كاليفورنيا، وتُعرف بالأحرف الأولى K.G.M، تدعي أنها أدمنت منصات هذه الشركات في سن مبكرة بسبب تصميمها الجذاب، وتزعم أن هذه التطبيقات فاقمت اكتئابها وأفكارها الانتحارية، وتسعى إلى تحميل الشركات المسؤولية، وتُعد دعواها أولى الدعاوى العديدة المتوقع عرضها للمحاكمة هذا العام، والتي تتمحور حول ما يُطلق عليه المدعون "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي" بين الأطفال والشباب.

قال ماثيو بيرجمان، محامي المدعية، إنها ستكون المرة الأولى التي يتعين فيها على عمالقة التكنولوجيا الدفاع عن أنفسهم في محاكمة بشأن الأضرار المزعومة التي تسببت بها منتجاتهم، ومن العوامل المؤثرة في القضية قانون اتحادي يُعفي إلى حد كبير منصات مثل إنستجرام وتيك توك من المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها، وقد جادلت شركات التكنولوجيا بأن القانون يحميها في قضية K.G.M.

ويعد صدور حكم ضد شركات التواصل الاجتماعي في هذه القضية، أمر يُضعف هذا الدفاع، الذي حمى هذه الشركات من الدعاوى القضائية لعقود، وسيُظهر ذلك أن هيئات المحلفين مستعدة لمحاسبة المنصات نفسها، ومن المرجح أن تصل القضية إلى المحكمة العليا، سواء من خلال قضية K.G.M أو قضية أخرى.

من المتوقع أن يدلي مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (META.O)، بشهادته، حيث ستدفع الشركة في المحكمة بأن منتجاتها لم تكن سببًا في مشاكل الصحة النفسية التي عانت منها المدعية حسبما صرح محامو شركة ميتا، ومن المتوقع أيضًا أن يدلي إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب، بشهادته، حيث تم إدراج شركته كمدعى عليها في الدعوى، وقد وافقت سناب في 20 يناير على تسوية دعوى K.G.M وامتنع متحدث باسم الشركة عن التعليق على تفاصيل الاتفاق.

وقال مسؤول تنفيذي في يوتيوب قبل بدء المحاكمة، إن الشركة ستدفع بأن منصاتها تختلف جوهريًا عن منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وتيك توك، ولا ينبغي جمعها معًا في المحكمة، وامتنعت تيك توك عن التعليق على حجج الشركة المزمعة في المحكمة.