كتب محمد شعلان

أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مقترح تفعيل غرامات مالية على الأطفال مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يُعد أمرًا بالغ الصعوبة من الناحية العملية والتطبيقية.

وأوضحت عبد الناصر، خلال حوار ببرنامج مساء دي ام سي، مع الاعلامي اسامة كمال، المذاع على قناة دي ام سي، أن بعض الدول، مثل أستراليا، اتجهت إلى فرض الغرامات على مواقع التواصل الاجتماعي نفسها، وليس على صغار السن من المستخدمين، باعتبار أن المنصات هي المسؤولة عن ضبط المحتوى وآليات الاستخدام، وحماية الأطفال من التعرض للمخاطر الرقمية.

وشددت وكيل لجنة الاتصالات على أن الفضاء الإلكتروني بات في حاجة ملحة إلى نوع من التنظيم، مشيرة إلى أنه لا يمكن السماح بالحديث أو التفاعل في أي مجال علمي أو معرفي دون وجود ضوابط أو تراخيص تنظم هذا النشاط وتحفظ حقوق المجتمع.

ودعت النائبة مها عبد الناصر إلى فتح حوار مجتمعي موسع، يضم الجهات المعنية والخبراء وأولياء الأمور، للوصول إلى أفضل السبل والآليات المناسبة لتقنين تعامل الأطفال مع مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية دراسة التجارب الدولية المختلفة، واختيار النموذج الأنسب الذي يمكن تطبيقه على أرض الواقع، بما يحقق حماية الأطفال دون الإضرار بحقوقهم الرقمية أو تحميلهم مسؤوليات يصعب تنفيذها.