كتبت أسماء شلبي

في زحام المسؤوليات اليومية داخل البيوت، تتحمل الزوجة أعباء مضاعفة بين رعاية الأسرة ومتطلبات الحياة، وقد تلجأ أحيانا إلى الاستعانة بخادمة لمعاونتها،  لكن مع تفاقم الخلافات الزوجية، يتحول هذا الاحتياج إلى نزاع قانوني يطرح أمام محكمة الأسرة، بحثا عن حق تراه الزوجة مشروعا، وعدالة توازن بين قدرتها وواجبات الزوج.

دعوى أجر الخادمة هي دعوى نفقة فرعية ترفعها الزوجة أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بإلزام الزوج بسداد أجر خادمة، إذا ثبت أن حالته المادية تسمح بذلك، وأن الزوجة غير قادرة صحيا أو عمليا على القيام بأعباء المنزل وحدها، أو أنها كانت ممن تخدم في منزل عائلتها.

يستند حق الزوجة في أجر الخادمة إلى أن النفقة الشرعية تشمل كل ما يقيم الحياة الزوجية، ومن ذلك أجر من يعين الزوجة على شؤون المنزل، متى توافرت شروط الاستحقاق، وبما يتناسب مع يسر الزوج أو إعساره.

تحكم محكمة الأسرة بأجر الخادمة للزوجة في الحالات الآتية:

1-إذا كانت الزوجة مريضة أو تعاني من عجز صحي مثبت بتقارير طبية.

2-إذا كانت الزوجة عاملة ويستدعي عملها الاستعانة بخادمة.

3-إذا كانت الزوجة من بيئة اجتماعية اعتادت وجود خادمة قبل الزواج.

4-إذا كان الزوج ميسور الحال قادرا ماليا على سداد الأجر.

4-وجود أطفال صغار يتطلبون رعاية خاصة.

التوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص،
تحرير طلب تسوية يتضمن المطالبة بأجر خادمة.

في حال فشل التسوية، تقام الدعوى أمام محكمة الأسرة، وتقديم صحيفة الدعوى وطلب تحقيق دخل الزوج، ويتم نظر الدعوى وسماع أقوال الطرفين وصدور الحكم.

1-صورة وثيقة الزواج.
2-صورة بطاقة الزوجة والزوج.
3-تقارير طبية (إن وجد مرض أو عجز).
4-مستندات تثبت يسار الزوج (مفردات مرتب، سجل تجاري، تحريات).
5-ما يفيد وجود أطفال أو طبيعة العمل.

تنصف محكمة الأسرة الزوج وترفض الدعوى في الحالات التالية:إذا ثبت إعسار الزوج وعدم قدرته المالية، إذا كانت الزوجة قادرة صحيا على أداء أعمال المنزل، إذا لم تقدم الزوجة أي دليل على حاجتها لخادمة، وإذا ثبت نشوز الزوجة أو خروجها عن طاعة الزوج، وحال إذا كان طلب أجر الخادمة مبالغ فيه ولا يتناسب مع دخل الزوج.

تقوم المحكمة بعمل تحريات دقيقة عن دخل الزوج، وتوازن بين احتياجات الزوجة وقدرته المالية، وقد تقضي برفض الدعوى نهائيا، أو الحكم بأجر خادمة مخفض يتناسب مع دخل الزوج، وفي حالة تعليق الحكم لحين ثبوت تغيير الظروف.