قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بمعاقبة الراقصة بوسي الأسد بالحبس لمدة عامين، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت في وقت سابق تجديد حبس المتهمة لمدة 45 يومًا على ذمة القضية، بعد توجيه اتهامات لها بنشر الفسق والفجور، والتحريض على سلوكيات منافية للآداب العامة من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات في القضية تفاصيل المضبوطات التي عُثر عليها بحوزة الراقصة وقت ضبطها، حيث أقرت أن اثنين من الهواتف المحمولة المضبوطة مملوكان لها، بينما يعود هاتف لوالدتها وآخر لشقيقها، مؤكدة أن المبالغ المالية المضبوطة تخصها، وأن البواريك تخصها أيضًا، في حين أنكرت علمها بالمضبوطات الأخرى.

وخلال استجوابها، نفت بوسي الأسد الاتهامات المنسوبة إليها بشأن الاعتياد على ممارسة الدعارة أو التحريض على الفجور مقابل مبالغ مادية، مؤكدة عدم صحة تلك الاتهامات، كما أفادت بأن اسم شهرتها هو «تينا».

وانتهت المحكمة، بعد نظر أوراق القضية وما تضمنته من تحقيقات وأدلة، إلى إصدار حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمة وفقًا لأحكام القانون.