كتبت أسماء شلبي

تبدأ الخطبة غالبا بحلم الاستقرار وبناء أسرة، وتبذل خلالها أموال وجهود على أمل إتمام الزواج، إلا أن بعض هذه العلاقات تنتهي قبل أن ترى النور، لتتحول الوعود إلى نزاعات قانونية، ويجد أحد الطرفين نفسه مطالبا باسترداد ما أنفقه، بينما يتمسك الطرف الآخر بما حصل عليه، وهنا يتدخل القانون للفصل بين الحق والعاطفة.

دعوى رد الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء التي يوجد بها المصوغات الذهبية فقط.

وتعتبر الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، حيث من حق الخاطب استرداد تلك الهدايا، وفقا لما جاء في المادة 500 من القانون المدني،  والخطوة التالية لتقديم هذه الدعوى هي إحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.

كما أن السند القانوني والشرعي، اعتبار الشبكة من المهر، وفى حال عدم إتمام هذا الزواج لأي سبب من الأسباب يرجع لفعل المدعى أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها من المال المقدم على سبيل المهر.

المصروفات التي يتحملها الخاطب خلال فترة الخطبة، سواء كانت مبالغ شهرية ثابتة أو نفقات متكررة، لا تعد تبرع تلقائي، بل تخضع لنية الإنفاق،  فإذا ثبت أنها قدمت على سبيل الإعانة المؤقتة لحين الزواج، جاز للخاطب المطالبة بردها متى لم يتم الزواج، خاصة إذا كانت ثابتة بتحويلات بنكية أو إيصالات رسمية.

الهدايا الثابتة بالفواتير.. حق الاسترداد قائم

الهدايا ذات القيمة المالية الكبيرة، كالمشغولات، والأجهزة، والملابس مرتفعة الثمن، متى كانت ثابتة بفواتير أو تحويلات، يجوز المطالبة بردها أو بقيمتها وقت المطالبة، إذا ثبت أنها قدمت تمهيدا للزواج وليس على سبيل التبرع المطلق.

أما النفقات الاستهلاكية اليومية، مثل الطعام والشراب، والخروجات، والرحلات، والفسح، فهي بطبيعتها تعد من قبيل الاستهلاك الذي لا يرد، إذ استقر القضاء على عدم جواز المطالبة برد ما استهلك بالفعل، لانتفاء محل الرد، ما لم يثبت سوء نية أو تحايل جسيم.

تجهيز الجهاز من أموال الخاطب.. متى يسترد حقه؟
إذا ثبت أن الخاطب ساهم في تجهيز مسكن الزوجية أو جهاز الخطيبة بأمواله، سواء مباشرة أو عبر تحويلات مالية، فإن له حق الرجوع بما دفعه متى لم يتم الزواج، باعتبار أن هذه النفقات تمت لغرض محدد لم يتحقق.

يقع عبء الإثبات على من يدعي، ويشمل ذلك:فواتير شراء الهدايا، التحويلات البنكية، رسائل أو إقرارات تفيد الغرض من الإنفاق، شهادة الشهود.

كما تملك المحكمة سلطة تقديرية في الحكم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، إذا ثبت أن العدول عن الخطبة اقترن بسوء نية أو تعسف في استعمال الحق، مع مراعاة ظروف كل واقعة وملابساتها.