سحبت شركة «إن.إم.سي» لتشغيل المستشفيات بالإمارات دعواها القضائية في لندن التي طالبت فيها بمبلغ يقارب ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) بالإضافة إلى الفوائد من شركة التدقيق «إرنست آند يونغ» (إي واي) بتهمة الإهمال في عمليات التدقيق، وفقا لما ورد في أمر قضائي.
وكان مسؤولو «إن إم سي»، وهي شركة مدرجة على مؤشر فاينانشال تايمز عندما انهارت في عام 2020 بعد الكشف عن ديون خفية تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار، قد رفعوا دعوى قضائية بشأن عمليات تدقيق الحسابات من عام 2012 إلى عام 2018، عندما أصدرت «إي واي» رأيا غير مشروط يفيد بصحة حسابات «إن إم سي».
- ضمانات غير معلنة
كانت «إن إم سي» تطالب بتعويض قدره 1.94 مليار جنيه إسترليني، يتعلق في الغالب بضمانات غير معلنة، بالإضافة إلى الفوائد. وبدأ نظر الدعوى في المحكمة العليا في لندن في مايو وانتهى في أكتوبر.
ولكن قبل أن تصدر المحكمة حكمها في القضية، سحبت «إن إم سي» دعواها، وفقا لأمر قضائي صدر بتاريخ 29 يناير. وينص الأمر على «عدم إصدار أي أمر بشأن التعويضات المطالب بها أو تكاليف الدعوى»، دون مزيد من التفاصيل.
- التقصير
وكان مديرو شركة الاستشارات العالمية ألفاريز ومارسال الذين يديرون «إن إم سي» قد اتهموا «إي واي»، إحدى شركات التدقيق الأربع الكبرى في العالم والمعروفة سابقا باسم «إرنست اند يونغ»، بالتقصير في الكشف عن عملية احتيال كبرى من قبل المساهمين الرئيسيين في «إن إم سي».
لكن «إي واي» دفعت في المحاكمة التي جرت العام الماضي بأن كبار موظفي «إن إم سي» هم الذين ارتكبوا الاحتيال وتلاعبوا بحساباتها، وأخفوا الاحتيال عن «إي واي».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
