قالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي يتوقع أن ينمو بنسبة 3.3 في المئة خلال العام الجاري، و3.2 في المئة في العام المقبل، بدعم من مرونة القطاع الخاص، وتيسير الأوضاع المالية، واستمرار الإصلاحات، لا سيما في الأسواق الصاعدة.
وأشارت، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ضمن اليوم التمهيدي الثاني للقمة العالمية للحكومات 2026، إلى أن معدلات التضخم مرشحة للتراجع إلى 3.8 % هذا العام، و3.4 % بحلول عام 2027، مدفوعة بانخفاض الطلب وتراجع أسعار الطاقة.
وفي ما يتعلق بالمنطقة العربية، أكدت كريستالينا أنها أظهرت قدرة واضحة على الصمود، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 3.7 % هذا العام.

وأوضحت أن مصدري النفط يستفيدون من زيادة الإنتاج، في حين يستفيد مستوردو النفط من انخفاض الأسعار، وقوة التحويلات المالية، وتعافي قطاع السياحة. وأضافت أن الأوضاع المالية تحسنت، واستعادت عدة دول قدرتها على الوصول إلى الأسواق، كما حققت مجموعة من الدول تقدما لافتا في تنويع اقتصاداتها والاستثمار في البنية التحتية لدعم إمكانات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب شروع عدد من الاقتصادات الخارجة من النزاعات في مسار التعافي.
وأشارت المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى أن المنطقة تواجه في الوقت ذاته طيفا واسعا من التحديات الهيكلية، موضحة أن مصدري النفط يواجهون تحدي إدارة تقلبات الأسعار بالتوازي مع دفع جهود التنويع الاقتصادي، فيما يعاني مستوردو النفط من مواطن ضعف كبيرة في المديونية والتعرض للأوضاع التمويلية العالمية، ما يبرز الحاجة إلى هوامش مالية وأطر مالية متوسطة الأجل ذات مصداقية. (وكالات)