القاهرة: «الخليج»
اعلن المجلس الأعلى للجامعات في مصر عن حزمة جديدة من الضوابط التي تستهدف حماية الملكية الفكرية للمؤلفات العلمية والبحثية، على نحو يحدد نطاق الحماية الفكرية لأعضاء هيئات التدريس.
وتنص الضوابط الجديدة على تشكيل لجنة منبثقة عن لجنة الأخلاقيات بكل كلية، تختص بحماية الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس، عبر إبرام عقود بين الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشأن المشروعات البحثية، مع اشتراط الموافقة الكتابية قبل البدء في العمل، لضمان الحقوق الملكية لجميع الأطراف المعنية.
ويؤكد دليل النزاهة الأكاديمية، وفق الضوابط الجديدة، على ملكية الكلية للعمل البحثي في حالة تكليف عضو هيئة التدريس القيام ببحث أو مؤلف، بشرط أن يتم كتابة اسم عضو هيئة التدريس على العمل والاعتراف به، كما يحظر على العضو استخدام المصنف الفكري المتفق عليه في الأغراض غير المنصوص عليها في الاتفاق، مع وضع شعار الكلية على المصنفات التي تمتلكها، وتحتفظ بحق مراجعتها، وبناء عليه يمكن للكلية أن توقع بعض الاتفاقيات الخاصة باستغلالها خارج الحرم الجامعي.
وتتيح الضوابط الجديدة لعضو هيئة التدريس التقدم بشكوى الى اللجنة المختصة داخل الكلية عند تعرض مصنفه الفكري للتشويه أو التحريف، لتوقيع الجزاءات المناسبة، على أن يثبت ذلك بتقديم أوراق رسمية.
كما تمنح الضوابط الحق للكلية في نشر مقتطفات من المصنفات العلمية التي أتيحت للأعضاء بصورة مشروعة، الى جانب البحوث المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين، ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، بشرط الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه، والى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
وتنص الضوابط أيضاً على أنه إذا اشترك أكثر من عضو في مؤلف أو بحث، تمنح لفريق العمل البحثي حقوق الملكية الفكرية كاملة، باعتبار جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي في ما بينهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب.