أعلن الدكتور معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، عن تفاصيل الموقف النهائي للمرشحين لانتخابات النقابة بجميع مراكزها، مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير وفق الأطر القانونية المتبعة وبمنتهى الشفافية لضمان دقة الملفات وتقليل عدد الطعون.

وأوضح الدكتور معتز طلبة، أن إجمالي عدد الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بلغ 1418 مرشحا، تنافسوا على جميع المقاعد النقابية الخمسة، والتي تشمل منصب (النقيب العام، نقيب فرعي، عضو مجلس شعبة، عضو مكمل، وعضو مجلس نقابة فرعية).

وأشار رئيس اللجنة إلى أن العمل بدأ فور انتهاء فترة تلقي الطلبات باستلام كافة الملفات من النقابات الفرعية ومراجعتها على مدار يومين، لافتا إلى أن المراجعة اليومية التي تمت أثناء فترة تقديم الطلبات (بمعدل 100 طلب يوميا) ساهمت بشكل كبير في استيفاء كافة المرشحين لمستنداتهم وتوضيح الملفات غير المكتملة، مما أدى إلى خروج القائمة الأولية بملفات مستوفاة بالكامل.

وحول ملف الطعون، ذكر الدكتور طلبة أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات استقبلت 61 طعنا، وبعد دراسة مستفيضة تمت بالتنسيق مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، تم قبول 4 طعون فقط واستبعاد أربعة مرشحين (3 على منصب نقيب فرعي، ومرشح لعضوية مجلس نقابة فرعية).

وأوضح أن سبب الاستبعاد يعود إلى مخالفة شرط الإقامة، حيث تبين أن المرشحين المستبعدين يقيمون خارج عاصمة المحافظة التابعة لنقابتهم الفرعية، وهو ما يخالف صحيح القانون المنظم للعملية الانتخابية، مؤكدا التزام اللجنة التام بتنفيذ أي أحكام قضائية تصدر عن المحكمة الإدارية العليا في حال لجوء المستبعدين إليها.

كما كشف رئيس اللجنة عن تسجيل نحو 144 حالة تنازل من قبل المرشحين، ليصل الإجمالي النهائي لعدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات إلى 1264 مرشحا.

وأشاد الدكتور معتز بجهود أعضاء اللجنة العليا، مشيرا إلى دور الدكتور محمد عباس في إدارة ملف التنازلات والطعون لما يمتلكه من خبرة نقابية واسعة، وكذا دور المهندس محمد ثروت والمهندس سيد حسن في التنسيق المستمر مع اللجنة القضائية لضمان اعتماد القرارات النهائية بدقة وشفافية.

وأكد على أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهدفها الأساسي هو خروج العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بنقابة المهندسين المصرية.