كتب محمود عبد الراضي

لم يعد المجرم التقليدي يكتفي بأساليب التخفي والهروب، بل لجأ البعض إلى "الحيلة الماكرة" بارتداء ثوب الهيبة أو تزوير صفة رسمية لإسقاط ضحاياهم في فخ النصب والابتزاز.

جرائم انتحال الصفة ليست مجرد جنحة عادية، بل هي طعنة في جدار الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، حيث يستغل هؤلاء "المزيفون" احترام الناس للزي الرسمي أو الوظائف المرموقة لارتكاب جرائم تتنوع بين السرقة بالإكراه والنصب وتسهيل الأعمال غير المشروعة.

وتقف وزارة الداخلية بالمرصاد لهذه الظاهرة من خلال ضربات أمنية استباقية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحريات الدقيقة. فخلال الفترة الأخيرة، نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك عشرات التشكيلات العصابية التي تخصصت في انتحال صفة ضباط شرطة أو مسؤولين بجهات سيادية، مستخدمين في ذلك "كارنيهات" مزورة وأجهزة لاسلكية وأسلحة هيكلية لإضفاء واقعية على المشهد الإجرامي.

وتعتمد استراتيجية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي للقبض على هؤلاء المحتالين في حالة تلبس، قبل إحالتهم لجهات التحقيق.

قانوناً، وضع المشرع عقوبات رادعة لمواجهة هذه الفوضى؛ حيث تنص المواد من 155 وحتى 159 من قانون العقوبات على أن كل من انتحل صفة ملكية أو عسكرية أو مدنية دون وجه حق، أو تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية، يعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

وتشتد العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة إذا اقترنت هذه الجريمة بجريمة أخرى مثل التزوير في محررات رسمية أو الاستيلاء على أموال المواطنين. ويبقى الوعي الشعبي هو حائط الصد الأول، حيث تناشد الأجهزة الأمنية المواطنين بضرورة التأكد من هوية المتحدث ومطالبة أصحاب الصفة الرسمية بإبراز هويتهم، وسرعة الإبلاغ عن أي تحرك يثير الشك والريبة، لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقرار المواطن.