كشف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن مستهدفات عام 2031 تم تحقيقها وتجاوزها تقريباً، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن مستهدفات وخطة جديدة للمرحلة المقبلة، في ظل النمو الكبير الذي تشهده الصادرات الوطنية، مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها النظام الاقتصادي المتكامل في الدولة، والتحديث المستمر للتشريعات والقوانين، والتركيز على تنمية القطاع الصناعي، وزيادة الصادرات ذات الجدوى الاقتصادية العالية.
وأضاف الزيودي في تصريحات صحفية، إن دولة الإمارات، أنجزت 35 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حتى اليوم، تم التوقيع على أحدثها مع جمهوريتي سيراليون، والكونغو الديمقراطية، مؤكداً أن الدولة تسير في مسار توسعي ومستدام على صعيد الشراكات التجارية العالمية.
وأكد أن الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، تمثل الحاضنة الأساسية للشراكات التي تبرمها الإمارات مع دول مجلس التعاون، مشيراً في الوقت ذاته إلى بدء المرحلة الأخيرة من المفاوضات البناءة مع الاتحاد الأوروبي، مع توقع تحقيق اختراق إيجابي قريباً.
واختتم الزيودي مؤكداً أن العالم يشهد إعادة تشكيل للشراكات الاقتصادية والتجارية، مشدداً على أن الشراكة التاريخية الراسخة والمستدامة بين الإمارات ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، تمثل رسالة قوية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتبقى في صلب أولويات الدولة، إلى جانب شراكاتها الدولية طويلة الأمد.