زيادة شهرية تتجاوز 1.1 مليار دولار تعكس قوة التدفقات الدولارية وتحسن المؤشرات النقدية

خبراء: ارتفاع الاحتياطي يعزز قدرة الدولة على مواجهة الالتزامات الخارجية وتأمين الواردات

كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي قفزة ملحوظة خلال شهر يناير 2026، ليصل إلى نحو 52.594 مليار دولار، مسجلاً بذلك أحد أعلى مستوياته التاريخية، في مؤشر يعكس تحسن الأوضاع النقدية واستمرار تدفق السيولة الدولارية إلى السوق المصرية.
وأوضح المركزي، في بيان رسمي، أن الاحتياطي النقدي حقق زيادة صافية قدرها 1.142 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025 الذي بلغ نحو 51.452 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة مصادر النقد الأجنبي وتحسن أداء عدد من القطاعات الداعمة للاقتصاد.
ويأتي هذا الارتفاع في الاحتياطي مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها زيادة إيرادات السياحة، وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب نمو الاستثمارات الأجنبية وتدفقات النقد المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، فضلًا عن السياسات النقدية المتوازنة التي يتبعها البنك المركزي.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار صعود الاحتياطي الأجنبي يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، ويسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، كما يدعم استقرار سوق الصرف ويوفر غطاءً قويًا للسياسات المالية والنقدية.
كما تسهم هذه الزيادة المطردة في تعزيز قدرة الدولة على تغطية الواردات السلعية لفترات أطول، حيث يغطي الاحتياطي الحالي عدة أشهر من الواردات الأساسية، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على متانة الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، وقدرته على الوفاء بالالتزامات الخارجية في مواعيدها دون ضغوط إضافية.
ويرى محللون أن الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاحتياطي النقدي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، خاصة في ظل التحديات العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، مشيرين إلى أن الأهم خلال المرحلة المقبلة هو استدامة النمو في الاحتياطي من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات.
ويُعد تسجيل الاحتياطي الأجنبي لهذا المستوى التاريخي رسالة طمأنة قوية للأسواق، تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والمضي قدمًا نحو تحقيق معدلات نمو أكثر استقرارًا خلال الفترة المقبلة.