أكدت وكالة الأنباء العراقية أن السلطات لن تقوم بتسليم السجناء من عناصر تنظيم داعش إلى دولهم قبل استكمال جميع إجراءات التحقيق معهم، وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات القانونية لضمان التحقيق الكامل مع المتهمين، والتحقق من جميع الأدلة المتعلقة بعمليات التنظيم الإرهابي، قبل أي عملية ترحيل أو تسليم دولي.

ويأتي القرار في إطار حرص السلطات العراقية على ملاحقة عناصر التنظيم قضائيًا، ومنع أي إخلال بالإجراءات القانونية، بما يضمن مساءلة جميع المتورطين في العمليات الإرهابية بشكل كامل وشفاف.

وأكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى العراقى، أن جميع الجرائم المنسوبة إلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي القادمين من سوريا، ستُنظر حصرا وفق القوانين العراقية، مشددا على أنه لا يمكن بحث مسألة تسليمهم إلى دولهم قبل استكمال إجراءات التحقيق.

وقال معاون رئيس المركز، علي ضياء، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن اجتماعا عُقد في مجلس القضاء الأعلى بإشراف رئيسه القاضي فائق زيدان، تقرر خلاله إسناد مهمة التحقيق بالمتهمين الذين نُقلوا من سوريا إلى محكمة تحقيق الكرخ الأولى، بوصفها المحكمة المختصة بالقضايا الإرهابية.

وأوضح ضياء أن المحكمة جرى دعمها بعدد إضافي من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية، في إطار الاستعداد للتعامل مع ملف يضم ما بين 7 آلاف و8 آلاف متهم.

وأشار إلى أن المحكمة باشرت، اعتبارا من 28 يناير 2026، إجراءات الاستجواب والتحقيق، لافتا إلى أن التحقيقات تبدأ من الصفر، رغم توافر كمّ كبير من البيانات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017.