أعلنت وزارة السكن، اليوم الاثنين، أن 85٪ من المستفيدين المقبولين في برنامج “عدل 3” أتمّوا دفع المرحلة الأولى من الشطر الأول حتى 9 فيفري 2026.

وأضافت الوزارة أنه سيتم فتح باب الطعون بشأن نوع الشقة عبر المنصة الرقمية للبرنامج ابتداءً من شهر مارس المقبل. ما يتيح للمستفيدين تعديل طلباتهم وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وأفاد بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، عبر صفحتها على فيسبوك، بأن الوزير، محمد طارق بلعريبي، ترأّس اليوم الاثنين 9 فيفري 2026، بمقر الوزارة، اجتماعًا تقنيًا، بحضور الإطارات المركزية للوزارة وكذا إطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل.

وخصّص المحور الأول من الاجتماع لملف عقود مكتتبي برنامج “عدل 2″، حيث أمر الوزير بوضع حيّز الخدمة تطبيقًا رقميًا تفاعليًا مع مكاتب التوثيق، مخصصًا لتسليم عقود المكتتبين، وذلك ابتداءً من شهر مارس المقبل، مع التأكيد على تطبيق التخفيض القانوني بنسبة 10 بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي للسكن، طبقًا للتشريع المعمول به.
أما المحور الثاني، فقد خُصص لتقييم مدى تقدم إنجاز مشاريع 80 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3، التي انطلقت أشغالها نهاية سنة 2025، وبخصوص الحصة المتبقية والمقدرة بـ 120 ألف وحدة سكنية صيغة عدل 3، أسدى الوزير تعليمات تقضي بضرورة الانطلاق في إنجازها قبل نهاية الشهر المقبل.
وفيما يتعلق ببرنامج 300 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3، المسجل ضمن قانون المالية لسنة 2026، أمر الوزير برفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية، بما يضمن الانطلاق الفعلي في إنجاز هذا البرنامج السكني الهام.
ومن جانب آخر، وفي الشق التجاري، سُجِّلت نسبة تقدّر بـ 85 بالمائة من عدد المكتتبين المقبولين الذين قاموا بدفع المرحلة الأولى من الشطر الأول إلى غاية 09 فيفري 2026.
وعليه، تقرر ما يلي:
فتح المجال للطعن في نوع الشقة عبر المنصة الرقمية الخاصة ببرنامج عدل 3، ابتداءً من شهر مارس المقبل.