belbalady.net وافق مجلس النواب على تعيين القاضي محمود حلمي الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، وزيرًا للعدل ضمن التشكيل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لعام 2026، ليقود جهود تطوير المنظومة القضائية في مصر وتعزيز العدالة الناجزة.

الخبرة القضائية والمهنية

يُعرف القاضي محمود الشريف بلقب "قاضي الرحمة" لمواقفه الإنسانية، ويمتلك مسيرة قضائية وإدارية حافلة شملت شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام. وقد تولى في 2017 منصب نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأشرف على الانتخابات الرئاسية 2018 والتعديلات الدستورية 2019.

حصل على ليسانس الحقوق عام 1987، وتدرج في النيابة العامة من معاون ووكيل نيابة إلى محامٍ عام بالمحاكم والنقض، ثم مستشارًا بمحكمة النقض، ونائبًا لرئيس محكمة النقض عام 2012، قبل أن يُندب للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم عام 2014.

الدفاع عن استقلال القضاء

كان للقاضي محمود الشريف دور بارز في الدفاع عن استقلال القضاء خلال فترة حكم جماعة الإخوان عام 2012، وانتخب عضوًا بمجلس إدارة نادي قضاة مصر، وشغل مناصب أمين الصندوق والسكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر بين 2009 و2016.

المشروعات واللجان الوطنية

ترأس غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، وشارك كعضو بلجنة إنفاذ القانون التابعة لمستشار رئيس الجمهورية للأمن، وعضو اللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، بالإضافة لعضويته بالمجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ 2015.

كما ساهم في تحديث لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934، وإعداد مشروع قانون المأذونين وعرضه على مجلس الوزراء.

البرنامج الإصلاحي للمنظومة القضائية

يمتلك القاضي محمود الشريف برنامجًا إصلاحيًا لتطوير المنظومة القضائية، يركز على:

تسريع إجراءات التقاضي للفصل في المنازعات بسرعة أكبر.

تعميم التحول الرقمي في المحاكم ودمج الذكاء الاصطناعي.

بناء القدرات التقنية للعاملين في المحاكم.

زيادة عدد مقار الشهر العقاري والموظفين للقضاء على الزحام.

كما يتميز بخبرة واسعة في الشئون النيابية وعلاقاته القوية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خاصة نتيجة توليه منصب مساعد وزير العدل للشئون النيابية.