شهدت الحكومة المصرية، اليوم (الثلاثاء) تعديلاً وزارياً واسعاً تضمن اختيار نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و17 وزيراً، و4 نواب وزراء بينهم نائبان لوزير الخارجية ونائبان اثنان لوزير الإسكان، وهو ما وافق عليه مجلس النواب المصري، في جلسته الطارئة مساء اليوم.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي تشاور مع مدبولي رئيس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي المجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.
وفيما يلي ننشر تشكيل الحكومة كاملة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والذي تولى المنصب منذ عام 2018 حتى الآن، وجاء التشكيل كالتالي:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة).
الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
أحمد كجوك وزير المالية.
الدكتورة مايا محمد مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
سامح الحفني وزير الطيران المدني.
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
المهندس محمد إبراهيم أحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.
شريف فتحي وزير السياحة والآثار.
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
المهندس كامل عبد الوزير وزير النقل والمواصلات.
الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
الدكتور عبد العزيز حسين محمد سعد قصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام.
اللواء صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي.
المستشار هاني حنا صدقي عازر وزير شئون المجالس النيابية.
المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف وزير العدل.
الدكتورة جيهان ذكي وزيرة الثقافة.
الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط.
حسن رداد وزير العمل.
جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.
المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
المهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
السفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.
وليد عبد القوي نائب وزير الإسكان.
المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق.
سمر محمود عبد الواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي.
وفي أول قرارات له بعد تشكيل الحكومة، أصدر السيسي نحو 8 تكليفات للحكومة الجديدة للعمل عليها، وجاءت على النحور التالي:
1 - التأكيد على محاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفى مدبولي عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم ٢٠٢٤/٢٥٨، وهي: الأمن القومي والسياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، المجتمع وبناء الإنسان.
2 - وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء وستكون محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمر.
3 - أولوية اهتمام المجموعة الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي باستمرار من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولي على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.
4 - مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.
5 - ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.
6 - الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.
7 - إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتصل بها من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها.
8 - إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسؤول إليهم، يُشكل وعياً جمعياً أمام ما تواجهه مصر من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بالبلدي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بالبلدي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
