- التقرير أنعش الآمال بأداء اقتصادي أفضل

- العقود الآجلة على مؤشر داوجونز ترتفع 200 نقطة بعد التقرير

- %4.3 معدل البطالة في الولايات المتحدة

كشف تقرير الوظائف الأمريكي الذي طال انتظاره في ظل الإغلاق الحكومي المؤقت، عن أن الاقتصاد الأمريكي منفتح على احتمالات أداء أفضل خلال الأشهر المقبلة حيث أعلنت الوزارة توفير 130 ألف وظيفة خلال يناير مقابل 55 ألف وظيفة متوقعة، كما كشف عن معدلات بطالة بنسبة 4.3% مقابل 4.4 % متوقعة.

وارتفعت العقود الآجلة على مؤشر داوجونز 200 نقطة فور الإعلان عن تقرير الوظائف.

وقدم التقرير الصادر عن وزارة العمل صورة شاملة عن سوق العمل، متضمناً بيانات يناير/كانون الثاني إضافة إلى مراجعات لمكاسب التوظيف في أوائل عامي 2025 و2024.

إضافات 2025

في عام 2025 أضاف أصحاب العمل 584 ألف وظيفة، بمتوسط يقارب 49 ألف وظيفة شهرياً، ويُعد ذلك تراجعاً كبيراً مقارنة بنحو مليوني وظيفة أُضيفت خلال عام 2024، أي ما يقارب 168 ألف وظيفة شهرياً.

وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن تؤدي المراجعات السنوية الروتينية لبيانات الوظائف الواردة في التقرير إلى تعديل أرقام توفير الوظائف بين إبريل/نيسان 2024 ومارس/آذار 2025، وكانت المراجعات الأولية الصادرة في سبتمبر/أيلول قد أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي وفر 911 ألف وظيفة أقل مما كان مُعلناً سابقاً خلال تلك الفترة. وقد جاءت الأرقام النهائية سلبية، وإن كانت أفضل من تقديرات سبتمبر.

الاستعداد المسبق

حاولت إدارة الرئيس دونالد ترامب الاستعداد مسبقاً لاحتمال صدور تقرير قاتم، إذ دعا كبار مسؤولي البيت الأبيض الأمريكيين هذا الأسبوع إلى خفض توقعاتهم بشأن نمو الوظائف، في ظل القيود الصارمة على الهجرة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما قلّص عدد الوظائف اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد.

وقال بيتر نافارو، كبير مستشاري التجارة لدى ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس الثلاثاء: «علينا أن نخفض توقعاتنا بشكل كبير لما يجب أن تبدو عليه أرقام الوظائف الشهرية».

كما أعادت إجراءات إدارة ترامب الصارمة في مجال الهجرة تشكيل سوق العمل، إذ بات عدد أقل من الوظائف كافياً للحفاظ على استقرار معدل البطالة مقارنة بالسنوات السابقة، وتشير بعض التقديرات إلى أن خلق نحو 50 ألف وظيفة شهرياً قد يكون كافياً للحفاظ على سوق عمل صحية، بعد تراجع صافي الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل حاد في عام 2025.

ومع ذلك، يجد كثير من الأمريكيين العاطلين عن العمل أنفسهم بلا حظ في البحث عن وظائف، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، بزيادة نصف نقطة مئوية خلال عام 2025 قبل أن يتراجع قليلاً، كما خسر أصحاب العمل نحو 108,435 وظيفة الشهر الماضي، وهو أعلى رقم يُسجَّل في أي شهر يناير منذ عام 2009، وفقاً لشركة «تشالنجر، غراي آند كريسماس».

أدنى مستوى منذ عقد

وفي الوقت ذاته، يقترب معدل التوظيف من أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد -باستثناء فترة الجائحة- بحسب تقرير منفصل صدر الأسبوع الماضي، كما لا يزال معدل استقالة الموظفين منخفضاً، في تحول واضح مقارنة بسنوات ما بعد الجائحة حين كان العمال يغيّرون وظائفهم بكثافة.

وبعد الأداء الضعيف لسوق العمل في الخريف الماضي، يراقب الاقتصاديون البيانات الجديدة من كثب بحثاً عن مؤشرات على مزيد من التدهور.

ويرى بعض الاقتصاديين أن سوق العمل قد يستقر بدلاً من أن يضعف، خاصة مع استمرار نمو الاقتصاد الأوسع، مدعوماً بخفض ضرائب كبير قد يطلق موجة جديدة من إنفاق المستهلكين.

لكنهم لا يتوقعون انتعاشاً قوياً في نمو الوظائف، إذ يفضّل العديد من أصحاب العمل الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة وتقديم عروض عمل أقل وأكثر انتقائية.

وقال توم بورشيلي، كبير الاقتصاديين في «ويلز فارغو»: «يمكن وصف وضع سوق العمل بأنه لا يتدهور ولا يتحسن، أعتقد أننا سنشهد عاماً بنمو اقتصادي جيد نسبياً، لكن دون تحسن حقيقي في سوق العمل، بل مجرد استمرار في حالة التذبذب».