عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، حيث استعرضت أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لحماية المستهلك، وتوفير مناخ استهلاكي آمن في أسواق الدولة، في إطار تعزيز التكامل الوطني لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
اعتمدت اللجنة خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان المبارك بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالرقابة على الأسواق، حيث تشمل هذه الخطة الجولات التفتيشية وجهود التوعية والتواصل مع القطاع الاستهلاكي والتعاوني، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة ورفع مستوى الامتثال في الأسواق ومنع ممارسات الغش التجاري، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.
أكد عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة تشريعية ورقابية متكاملة لحماية المستهلك، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والشفافية في الأسواق، وترسيخ بيئة استهلاكية عادلة ومستقرة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانتها كوجهة رائدة في جودة الحياة وتنافسية الأعمال، ويدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
ورحب بانضمام حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى عضوية اللجنة.
مؤشرات رقابية
استعرضت اللجنة أبرز النتائج والمؤشرات المحققة ضمن جهود الوزارة والجهات المعنية لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك في أسواق الدولة، حيث نفذت الفرق المختصة في الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة 155,218 جولة تفتيشية خلال عام 2025، أسفرت عن تحرير 7,702 مخالفة، كما تلقت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 3,167 شكوى خلال العام الماضي، وتم التعامل معها بكفاءة عالية، حيث تم حل 93.9% منها، واستقبلت خلال الفترة ذاتها 130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع، تم بموجبها استرداد 551,976 سلعة.
اطلع أعضاء اللجنة على تقرير مستجدات متابعة توصيات الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2025، والذي استعرض أبرز القرارات السابقة، ومخرجات التنسيق الوطني بين وزارة الاقتصاد والسياحة والسلطات المحلية المختصة بشأن الرقابة وحماية المستهلك.
ضبط الأسواق
ناقشت اللجنة جهود الجهات المحلية في تعزيز الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان، حيث استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خطتها الميدانية لمتابعة حركة الأسعار وضمان وفرة السلع الأساسية في منافذ البيع، وتكثيف الرقابة على الالتزام بسياسات التسعير ومنع أي ممارسات استغلالية خلال موسم الذروة. كما استعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة – دبي جهودها الرقابية وخططها الاستباقية لضبط الأسواق، ومتابعة العروض الرمضانية، وضمان الالتزام بوضع الملصقات السعرية والشفافية في الأسعار، إلى جانب تعزيز الرقابة على جودة المنتجات وسلامتها.
واعتمدت اللجنة خطة متكاملة للرقابة على الأسواق خلال موسم رمضان المبارك تتضمن عقد ما يقارب 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، إلى جانب تنفيذ 420 جولة تفتيشية وزيارات ميدانية على منافذ البيع لمراقبة الأسعار ومدى الالتزام بسياسات التسعير ومنع الاستغلال التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصد أي مخالفات. إلى جانب الحملات التوعوية المكثفة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية لنشر ثقافة استهلاكية واعية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
