تقدّمت سيدة بشكوى بشأن تجربتها داخل أحد المنتجعات السياحية بمنطقة العين السخنة (ستيلا دي ماري 2)، مشيرة إلى ما وصفته بـ«مفارقات غير معتادة» في أسلوب التسليم والخدمات، وعلى رأسها مطالبة الملاك بتحمل تكلفة «كلور حمامات السباحة».

وبحسب ما جاء في الشكوى، فإن السيدة تسلمت وحدتها خلال عام 2024 بعد سداد مبالغ إضافية تحت مسمى «فوق التشطيب»، بدعوى ارتفاع تكلفة التنفيذ، إلا أنها فوجئت – على حد قولها – باستلامات وصفتها بـ«العشوائية»، وغياب مظاهر الجاهزية الأساسية داخل القرية.

وتشير الشكوى إلى عدم اكتمال البنية التحتية، ووجود حمامات سباحة غير صالحة للاستخدام، فضلًا عن تعرض بعض المقتنيات للتلف أثناء غياب الملاك عن وحداتهم.

وتقول السيدة إنها عند تواصلها مع الإدارة للاستفسار عن أسباب تعطل الخدمات، كان الرد – وفق روايتها – مرتبطًا بارتفاع تكلفة «الكلور» المستخدم في حمامات السباحة، وهو ما اعتبرته تحميلًا غير مبرر للأعباء على الملاك.

اللافت في الشكوى أن «الكلور» تحوّل – بحسب السيدة – من مادة مطهرة إلى عنوان لأزمة أوسع، تعكس غياب الخدمات مقابل مطالبات مالية متزايدة، مؤكدةً أن تحميل الملاك تكلفة تشغيل أساسية أمر غير معتاد في القرى السياحية.

وتوضح السيدة أنها حررت عدة محاضر رسمية، لكنها لم تصل – حتى الآن – إلى نتائج ملموسة، ما دفعها لتوجيه نداء استغاثة إلى الجهات المعنية، مطالبةً بالتدخل للتحقيق في ما يحدث، وضمان حقوق الملاك وفقًا للقانون.

وأكدت الشكوى أن الهدف ليس التصعيد، وإنما الوصول إلى حل عادل يضمن مستوى الخدمات المتفق عليه، خاصة أن «الكلور» – بحسب تعبيرها – لا ينبغي أن يكون أزمة داخل منتجع سياحي يفترض أنه متكامل الخدمات.

وتؤكد الجريدة أن ما ورد يعبر عن مضمون شكوى مقدمة من إحدى الملاك، وجارٍ التواصل مع الأطراف المعنية لعرض وجهة نظرهم، التزامًا بالمعايير المهنية وحق الرد.