كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عشان نفهم.. مدي صلاحية الاعتراف الصادر من السكران في القانون المصري والفرنسي"، استعرض خلاله حجية الاعتراف مشروطة بركنين أساسيين هما الإدراك والاختيار بإرادة حرة واعية، و"فراغ تشريعى" مصري وفرنسى يَنظُم اعتراف السكران، فقد انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة السُكر في المجتمع وباتت تهدد بقائه ووجوده ولم يسلم منها أحد، فلقد فشت في النساء، كما تضخمت في الرجال. 

وبعض أنواع المخدر والمضاف عليه مادة "الاستروكس" تجعل الإنسان في عالم لا يرى فيه سوى نفسه وفي عالم منفصل عن الواقع لا يرى فيه سوى نفسه ولا يتبع سوى هوى نفسه ولا يستمع إلا لنفسه، عالم يجعله لا يشعر بالأخرين من حوله فلا يرى الناس حوله إلا ما يري هو، فكونه يقدم على المُسكر هو إنسان مضطرب الشخصية لا يرى سوى نفسه طمست مشاعرة وإحساسيه تجاه من حوله. 

وهناك إشكالية كبيرة حول اعتراف السكران بالجريمة، وذلك في الوقت الذي تقرر فيه بعض التشريعات مسؤولية السكران باختياره على أساس العمد مثل القانون الألماني والسويسري وهو ما اتجه إليه محكمة النقض الفرنسية، أما المشرع المصري ففي المادة 2/62 عقوبات رفع المسئولية عن السكران إذا ما تناول المخدر أو المُسكر قصراً أو قهرا عنه، ولكنه سكت عن حالة ما إذا تناول المسكر بإختياره.   

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مدي صلاحية الاعتراف الصادر من السكران في القانون المصري والفرنسي، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة فمع دخول عنصر السكر، تبرز إشكالية علمية وقانونية دقيقة هل يُعد الاعتراف صحيحًا إذا صدر عن شخص في حالة تأثير مسكر/مخدر؟ وما معيار صحة الاعتراف في هذه الحالة؟ وهل يختلف المعيار بين التشريع المصري والنظام الفرنسي؟ وكيف يستفيد الفقه والقضاء من نصوص القانون ونظرية الإرادة في التكييف؟ 

عشان نفهم.. مدي صلاحية الاعتراف الصادر من السكران في القانون المصري والفرنسي.. حجية الاعتراف مشروطة بركنين أساسيين هما الإدراك والاختيار بإرادة حرة واعية.. و"فراغ تشريعى" مصري وفرنسى يَنظُم اعتراف السكران 

                                             برلمانى