كتبت: منة الله حمدى

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بصورة واضحة ومفصلة مكونات الأجر وما يتصل به من مستحقات مالية يحصل عليها العامل، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان وضوح الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين.

ونص القانون على أن العمولة أو النسبة المئوية هي مبلغ من المال يُدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة، باعتبارها جزءًا من المقابل المرتبط بطبيعة الأداء.

كما عرّف القانون العلاوات بأنها مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تُمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية، وذلك ما لم تُضم إلى الأجر الأساسي.

وفيما يتعلق بـ المنح، أوضح القانون أنها ما يُعطى للعامل زيادة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو إذا جرت العادة على منحها.

أما المكافأة، فهي كل ما يُصرف للعامل، نقدًا كان أو عينًا، نظير إجادة أو تميز أو كفاءة في أداء العمل المكلف به، بما يعكس تقدير جهة العمل للأداء المتميز.

وبيّن القانون أن البدلات هي ما يُعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها أثناء أداء عمله.
كما تضمن التعريف نصيب العامل في الأرباح، وهو ما يُصرف له من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.