كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون جديد لتعديل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، والتخفيف من الأعباء المالية المتزايدة على المواطنين.
وأوضح مغاوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة كلمة أخيرة، أن القانون الحالي أدى إلى تراكم مديونيات كبيرة على المستأجرين، حيث دفع البعض فروقًا إيجارية منذ سبتمبر 2025، ووصلت المبالغ المتراكمة لدى بعضهم إلى نحو 24 ألف جنيه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف إلغاء المادة الثانية التي تحدد انتهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، بهدف تخفيف الضغوط على المستأجرين والحكومة، مؤكدًا أن المشروع جاهز بالفعل وجمع 60 توقيعًا لتقديمه رسميًا، إضافة إلى 20 توقيعًا لطلب مناقشة عامة داخل البرلمان.
وأكد مغاوري أن الهدف النهائي هو الوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار المجتمعي، مع الاستفادة من قواعد البيانات الحكومية لتقليل النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ضمن رؤية شاملة لتحديث منظومة الإيجار القديم بما يخدم المجتمع ككل.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" tawasul24.com "
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بالبلدي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بالبلدي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
