belbalady.net أكدت وزارة السياحة في كمبوديا أن بلادها تركز استراتيجيها السياحية خلال المرحلة الحالية على ضمان عوامل الأمان، وتنويع الأسواق المصدّرة للسياحة، وإطلاق حملات ترويجية موجهة لاستعادة أعداد الزائرين وإعادة بناء الثقة الدولية في المقصد السياحي الكمبودي، عقب تداعيات جائحة كوفيد-19 والتحديات الإقليمية.

واستعرض براك فوذي، مدير إدارة التسويق والترويج الخارجي بوزراة السياحة في كمبوديا، ملامح المشهد السياحي في بلاده، وأولويات الأسواق المستهدفة، والإجراءات المتخذة لمواجهة الانطباعات السلبية في بعض الأسواق الرئيسية.

وأوضح أن عام 2019 شكّل عامًا قياسيًا لكمبوديا باستقبال 6.6 مليون سائح دولي، إلا أن الأعداد تراجعت بشكل حاد خلال فترة جائحة كورونا، ثم تأثرت لاحقًا بتحديات إضافية.

وتشير التقديرات الرسمية إلى تعافٍ محدود خلال 2024، غير أن السلطات لا تتوقع نموًا كبيرًا على المدى القصير، وتركّز حاليًا على منع حدوث أي تراجع إضافي في أعداد الزوار.

وأكد على أن كمبوديا وجهة آمنة للزوار، رغم وجود قضايا حدودية محدودة في المنطقة الشمالية القريبة من تايلاند، مشددة على أن تلك المناطق بعيدة جغرافيًا عن المراكز السياحية الرئيسية.

وتابع أنه مع ذلك، كان للأوضاع الحدودية تأثير ملموس على حركة السياحة، تمثل في خسارة نحو مليون سائح تايلاندي بسبب مشكلات متعلقة بالحدود، واعتماد نحو 30% من الزوار الدوليين على تايلاند كبوابة عبور إلى كمبوديا.

وأكد أنه استجابة لذلك، تركز الاستراتيجية الجديدة على تعزيز العلاقات السياحية مع فيتنام، إلى جانب تكثيف الترويج للوجهات الجنوبية، بهدف تقليل الاعتماد على حركة العبور عبر تايلاند.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن نحو 50% من الزوار الدوليين يصلون جوًا، مقابل 50% عبر المنافذ البرية، حيث تضم كمبوديا 9 نقاط عبور دولية مع فيتنام، و6 نقاط عبور دولية مع تايلاند

وأشار فوذي إلى أن الاستراتيجية السياحية لبلاده تقوم على حملات موجهة حسب كل سوق، مع التركيز على معالجة موسمية الطلب وجذب شرائح جديدة من المسافرين.

وضمن جهود توسيع الأسواق، أطلقت كمبوديا مبادرة “Muslim-Friendly Tourism”، التي تركز على تطوير مرافق وخدمات حاصلة على شهادات “حلال”، لاستقطاب السياح من الدول ذات الأغلبية المسلمة، خصوصًا في الشرق الأوسط.

وأقرت الوزارة بأن التوسع في هذه الأسواق يتطلب تطوير جودة المنتج السياحي ورفع معايير الخدمات، نظرًا لحساسية هذه الأسواق للمواصفات والمعايير.

فيما أشارت الوزارة إلى أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في التغطيات الإعلامية السلبية، خاصة ما يتعلق بتقارير عن عمليات احتيال إلكتروني، والتي أثرت على الثقة في أسواق مثل الصين وكوريا الجنوبية.

وأكد فوذي أن تجارب الزوار على أرض الواقع غالبًا ما تتناقض مع هذه الصورة الإعلامية، مشير إلى أن بعض الأنشطة المخالفة كانت حالات فردية مرتبطة بأجانب، وليست ظاهرة ممنهجة داخل البلاد.

وحددت الحكومة عام 2027 موعدًا مستهدفًا للقضاء على هذه الأنشطة بشكل كامل، بهدف استعادة الثقة في الوجهة السياحية.

وبينما تعد الفترة من نوفمبر إلى فبراير الأنسب للزوار الجدد بسبب اعتدال الطقس، إلا أن الوزارة تسعى عبر مبادرة “الموسم الأخضر” وخطط التنويع إلى توزيع التدفقات السياحية بشكل أكثر توازنًا طوال العام.

وبوجه عام، تجمع مقاربة الوزارة بين طمأنة الأسواق بشأن الأمان، وإطلاق حملات موجهة لكل سوق، وإصلاحات هيكلية، واستضافة فعاليات دولية، بهدف تثبيت أداء السياحة الوافدة ثم إعادة بنائه تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.