دعا نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "كلاوديو كوردوني" إلى التنفيذ الكامل والسريع للاتفاق فيما يتعلق بالدمج السلمي لشمال شرق سوريا، وحماية حقوق الأكراد السوريين، والعودة الآمنة والكريمة والطوعية للنازحين، بما يهيئ الظروف التي تمكن جميع سكان تلك المنطقة من سوريا من العيش بكرامة وأمان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أثنى "كوردوني" على الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لتوصلهما لاتفاق شامل، موضحا أن الأعمال العدائية توقفت حتى الآن، ويجري العمل على خطة التنفيذ بشكل إيجابي.

وأعرب في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في منصبه الجديد، عن تطلعه وقال كوردوني: "نحث الأطراف على مواصلة الوفاء بالتزاماتها وحل أي خلافات متعلقة بتنفيذ الاتفاق".

ودعا "كوردوني" الأطراف إلى التحقيق في مزاعم الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين والمقاتلين على حد سواء، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجدد الدعوة إلى الأطراف المعنية للانخراط في إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك تلك الواردة في "خارطة طريق السويداء" الصادرة في 16 سبتمبر الماضي.

وأشار إلى استمرار التوغلات وعمليات البحث الإسرائيلية في الجنوب، والتقارير التي أفادت برش إسرائيل للمبيدات من الجو، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمحاصيل والمراعي، ودعا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، وسيادة سوريا، ووحدة أراضيها.

عن الانتقال السياسي في سوريا، أشار المسؤول الأممي إلى التطورات المتعلقة بتشكيل مجلس الشعب السوري، مضيفا: "نؤكد مجددا على أهمية ضمان تمثيل مناطق سوريا وفئاتها المتنوعة تمثيلا فاعلا في مجلس الشعب". وقال كذلك إن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك معالجة قضية المفقودين والعدالة الانتقالية، عنصران أساسيان لانتقال سياسي ناجح وذي مصداقية في سوريا.

وأكد "كوردوني" على الدور الاستثنائي الذي اضطلعت به المرأة السورية والمجتمع المدني طوال سنوات النزاع، وكذلك خلال الأشهر الـ 14 الماضية، قائلا: "إن المشاركة السياسية للمرأة السورية على جميع المستويات عماد لدولة ملتزمة بالتعددية والشمول وتكافؤ الفرص للجميع".

بدورها، قالت "ليزا دوتن" المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في إحاطتها أمام الاجتماع إن الأسابيع الأخيرة أبرزت استمرار هشاشة الوضع الأمني في سوريا، كما أظهرت أنه بدعم دولي متواصل، تستطيع سوريا تجاوز هذه التحديات والتحرك نحو مزيد من الاستقرار والحد من الاحتياجات الإنسانية المزمنة.

وأشارت"ليزا دوتن" إلى أن اشتباكات وعمليات الشهر الماضي أجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من ديارهم، وأنه بينما عاد الكثيرون، لا يزال ما يقدر بنحو 130 ألف نازح في محافظات الحسكة والرقة وحلب. وأضافت أن "أكثر من 90% من النازحين من النساء والفتيات".

وقالت إنه على الرغم من التحديات، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم المساعدات الحيوية في هذه المناطق، مضيفة: "وصلت فرقنا إلى 200 ألف شخص في الحسكة وحلب والمناطق المجاورة".

وأضافت المسؤولة الأممية إنه على الرغم من أن الاحتياجات في سوريا لا تزال هائلة، فإن "هناك مؤشرات مشجعة على تحسنات حقيقية - وإن كانت طفيفة - في الوضع الإنساني". وأكدت أن سوريا قادرة على تجاوز أزمة الاحتياجات الإنسانية، ولكن بدعم حاسم في ثلاثة مجالات رئيسية وهي: دبلوماسية منسقة وفعالة لمنع مزيد من العنف. زيادة الاستثمارات الموجهة نحو التعافي والتنمية. الحفاظ على التمويل الإنساني الحيوي على المدى القريب.

وأوضحت المسؤولة الأممية أنه في الوقت الذي يضعون اللمسات النهائية على خطة الاستجابة لعام 2026، فإنهم يعطون الأولوية لأنشطة حيوية في الربع الأول من العام، والتي تشمل: إيصال المساعدات الحيوية للمتضررين من العنف والنزوح والكوارث الطبيعية الأخيرة. تكثيف جهود إزالة الألغام لتمكين استئناف الخدمات الأساسية والأنشطة التجارية. تعزيز خدمات المياه والصحة وغيرها من الخدمات التي تنقذ الأرواح.

وشددت "ليزا دوتن" على أن "خارطة طريق بقيادة وملكية سورية، لا يمكن أن تعني أن الفائز يحصل على كل شيء أو مركزية السلطة في يد شخص وعائلة جديدة واحدة. بل يجب أن تعني الحقوق والمساءلة والتمثيل الحقيقي".