قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، عاد إلى صدارة المشهد التعليمي في مصر، بعدما جدد التأكيد على اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وحدد بوضوح الأطر المنظمة لنظام الدراسة والخطط الدراسية والمناهج ونظم الامتحانات، فضلًا عن مختلف الجوانب التي تحكم العملية التعليمية داخل المدارس الحكومية.
ويأتي ذلك في ظل اهتمام متزايد بتطوير التعليم وضبط آلياته بما يضمن تحقيق الجودة والانضباط في آن واحد.
قانون التعليم يحدد صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
وبحسب نصوص قانون التعليم، يتولى المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي مسؤولية التخطيط لهذا النوع من التعليم، ورسم سياساته العامة، ووضع برامجه وخططه التنفيذية.
ويُنشأ المجلس برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويضم في عضويته ممثلين عن قطاعات التعليم المختلفة، والجامعات، والأزهر، ووزارات الثقافة والتخطيط والمالية، إضافة إلى ممثلين عن قطاعات الإنتاج والخدمات والقوى العاملة، إلى جانب عدد من المهتمين بشؤون التعليم.
وينص القانون على أن يصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يعكس أهمية المجلس ودوره المحوري في رسم ملامح السياسة التعليمية قبل الجامعية في الدولة.
وكما أجاز القانون تشكيل مجالس نوعية منبثقة عن المجلس الأعلى، تختص بكل مرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى.
ويهدف هذا التشكيل إلى تعزيز التخصص في متابعة كل مرحلة تعليمية على حدة، سواء التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، بما يحقق مرونة أكبر في اتخاذ القرارات.
وفي السياق ذاته، نص القانون على تشكيل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها في المحافظات، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يعزز اللامركزية ويمنح الإدارات المحلية دورًا أكبر في متابعة العملية التعليمية.
مجانية التعليم حق دستوري لجميع المواطنين
وأكدت المادة (3) من قانون التعليم أن التعليم قبل الجامعي حق مكفول لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان، مع حظر مطالبة التلاميذ بأي رسوم مقابل الخدمات التعليمية أو التربوية المقدمة لهم. ويعكس هذا النص التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص وضمان إتاحة التعليم دون تمييز.
وفي المقابل، أجاز القانون تحصيل مقابل لبعض الخدمات الإضافية التي قد تقدم للتلاميذ، مثل خدمات الأنشطة الخاصة أو التأمينات الخاصة باستخدام الأجهزة والأدوات المدرسية، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي. ويشترط القانون أن يتم تحديد قيمة هذا المقابل وأحواله بقرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يضمن وجود إطار قانوني واضح ومنظم.
توجيهات بالالتزام بمواعيد الدراسة في رمضان
وفي سياق متصل بتفعيل أحكام القانون والانضباط الإداري، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد شددت على المديريات التعليمية بضرورة المتابعة الدقيقة لالتزام الطلاب وجميع العاملين بمواعيد الحضور والانصراف المحددة، مع مراعاة طبيعة شهر رمضان المبارك. وتهدف هذه التوجيهات إلى الحفاظ على انتظام الدراسة وعدم الإخلال بالخطة الزمنية المعتمدة.
ويعكس قانون التعليم، بتعديلاته الأخيرة، توجهًا نحو تعزيز الحوكمة داخل المنظومة التعليمية، من خلال تحديد الاختصاصات بدقة، وتفعيل المجالس المختلفة، وضمان مجانية التعليم مع تنظيم أي رسوم إضافية بقرارات رسمية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والانضباط داخل المدارس الحكومية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بالبلدي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بالبلدي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
