القليوبية إبراهيم سالم

أحالت النيابة العامة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بارتكاب وقائع خطف واحتجاز وهتك عرض والتنمر والتعدي على الخصوصية، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة "الملابس النسائية بقرية ميت عاصم".

وجاءت أسماء المتهمين على النحو التالي "محمود م ت ا"، 41 سنة، مشرف إنتاج بمصنع بلاستيك، وشقيقه "أحمد م ت ا"، 33 سنة، فني إنتاج، و"محمد ا ف ا"، 17 سنة، عامل بمطعم، وشقيقه "عبد الرحمن ا ف ا"، 21 سنة، عامل، و"رشا م ت"، 42 سنة، ربة منزل، و"جميلة إ ا أ"، 64 سنة، ربة منزل.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، أنهم في 11 فبراير 2026، بدائرة مركز بنها، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه "إسلام محمد" وذويه، حيث توجهوا إلى مسكنه بعد تأكدهم من تواجده، واقتحموه نهارا على مرئى ومسمع من أهله وعشيرته، وألبسوه ثياب الخزي والعار- ملابس نسائية - طعنا في رجولته، وجابوا به الأرض تحت وطأة التهديد بقصد ترويعه وتخويفه والحاق الأذى به وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وذويه والغير وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حائزين لأسلحة بيضاء وأدوات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين خطفوا المجني عليه بالقوة والتهديد، وحمله إلى مسكنهم بعيدا عن أعين أسرته، حال كونهم أكثر من شخصين، وكان بعضهم حائزا لأسلحة بيضاء وأدوات، فيما اشتركت المتهمتان الخامسة والسادسة بطريق الاتفاق والمساعدة.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه بالقوة، بعدما أشهر أحدهم سلاحا أبيض في وجهه، وقام آخرون بتقييده وتجريده من ملابسه تحت التهديد، وارتكبوا أفعالا مخلة على النحو المبين بالتحقيقات، كما قبضوا على المجني عليه واحتجزوه دون سند قانوني، وقيدوا حريته واعتدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء "سنجة" وأدوات، محدثين إصابات أثبتها التقرير الطبي والشرعي، وتطلبت علاجا تجاوز 20 يوما.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التنمر بالمجني عليه، بأن استعرضوا القوة قبله مستغلين حالة ضعفه بحسر ملابسه كرها عنه وإلباسه ملابس نسائية طعنا في رجولته والسير به في أحد الميادين العامة بقصد السخرية والنيل من سمعته وإقصائه اجتماعيا، كما دخلوا بيتا مسكونا في حيازة المجني عليه وذويه بالقوة قاصدين ارتكاب الجرائم المبينة حال كونهم أكثر من شخصين حال حمل الرابع سلاح.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين قاموا بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه، بتصويره في مكان خاص دون رضاه باستخدام هاتف محمول، في أوضاع مخلة، ثم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشكل انتهاكا صريحا للخصوصية والقيم الأسرية.

وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بحيازة وإحراز أسلحة بيضاء "سنجة" دون ترخيص، وأدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.