وقضت محكمة التمييز برئاسة المستشار سلطان بورسلي بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس مندوب إعلان تنفيذ لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بطلب مبلغ 100 دينار على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.

وتتلخص الواقعة، وفق ما ثبت بالأوراق، في ورود بلاغ إلى الجهات المختصة يفيد بقيام المتهم بطلب مبلغ مالي نظير تسهيل إجراء يتعلق بعمله، وعلى إثر ذلك تم إعداد كمين محكم من قبل رجال المباحث، حيث جرى توثيق واقعة تسلم المبلغ وتصويرها، وضبط المتهم متلبساً.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها توافر أركان جريمة الرشوة، واطمأنت إلى الأدلة الفنية والقولية التي عززتها التسجيلات المصورة، لتنتهي إلى تأييد العقوبة المقضي بها.

وفي قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالوهاب المعيلي بتغريم محامٍ معروف مبلغ 5 آلاف دينار، مع الأمر بتعطيل حسابه في منصة “إكس” لمدة سنة، بعد إدانته بإثارة الفتنة الطائفية وازدراء إحدى الطوائف في البلاد، على خلفية نشره عبارة مسيئة مرفقة بصورة للمراجع الشيعية.

وجاء الحكم على خلفية شكوى تقدم بها المحامي جليل الطباخ، حيث رأت المحكمة أن العبارات المنشورة تنطوي على إساءة تمس الوحدة الوطنية وتثير النعرات الطائفية، مؤكدة في أسباب حكمها أن حرية الرأي والتعبير مكفولة، لكنها تقف عند حدود احترام الثوابت الدستورية والنسيج المجتمعي.

وفي السياق ذاته، قضت محكمة الجنح ببراءة علي المضف من تهمة الإساءة إلى إحدى المشهورات عبر برامج التواصل الاجتماعي، وألغت الحكم الغيابي الصادر بحقه والقاضي بحبسه أربعة أشهر.

وجاءت البراءة بعد نظر المعارضة المقدمة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع المقدم من المحامي تركي فواز الظفيري، والذي دفع بانتفاء القصد الجنائي وعدم توافر أركان الجريمة، لتقضي المحكمة بإلغاء الحكم الغيابي وبراءة المتهم مما أسند إليه.