كتب ـ هشام عبد الجليل

شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم جدلاً واسعًا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة ما يتعلق بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة والإجراءات المرتبطة بها.

وأعلنت النائبة إيرين سعيد، ممثلة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها القاطع لمشروع القانون، واصفة إياه بأنه "غير مناسب".

وقالت في كلمة أمام اللجنة: "أرفض هذا القانون لتسجيل موقف سياسي، وأعلم أن صوتي قد لا يغير النتيجة، لكن من حقي تسجيل هذا الرفض في مضابط الجلسة".

وأضافت سعيد، أن إجراءات استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة معقدة وصعبة، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تزيد العبء على هذه الفئة بدلًا من دعمها.

ووجه النائب إيهاب منصور انتقادات لاذعة لمنظومة الخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى أن قانون ذوي الإعاقة صدر منذ 8 سنوات ولم يتم إصدار بطاقات الخدمات إلا لعدد محدود من المستحقين مقارنة بـ 13 مليون مواطن من ذوي الإعاقة. وانتقد منصور مقترح حظر التصرف في السيارات لمدة 15 عامًا واصفًا إياه بأنه "مبالغ فيه جدًا".

وأعرب عن رفضه لتكرار الكشف الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقال: "من غير المنطقي إجبار شخص يعاني من شلل نصفي على تكرار الكشف الطبي بشكل دوري.. دي بهدلة".

وحذر النائب، من الفجوة بين التشريع والتنفيذ من قبل الموظفين، مطالبًا بوضع ضوابط واقعية وعادلة لتنظيم من يحق له قيادة سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان وصول المزايا إلى المستحقين الحقيقيين دون تعقيدات أو استغلال.