كشفت الخطة الوطنية لتعزيز تنظيم التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (2023 - 2030)، عن قيام دولة الإمارات بإصدار 20 تشريعاً اتحادياً، ما يسهم في تنظيم التجارة الدولية بطريقة فعّالة ومستدامة بحلول عام 2030.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الخطة تحتوي على 4 أهداف وطنية وعدد من المهام والأنشطة، والأهداف تتمثل في تعزيز الإطار التشريعي لتنظيم التجارة الدولية والوطنية في الأنواع المدرجة في اتفاقية «سايتس»، وضمان تنفيذ والامتثال للتشريعات الوطنية لتعزيز مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، وبناء القدرات ورفع الوعي العام في مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتطوير الأطر التنظيمية لمكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية.
وحسب الخطة الوطنية، فإن التشريعات الاتحادية ال20، تشمل كلاً من: القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1983 في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات في دولة الإمارات، والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات المعدل بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية.
وشملت التشريعات، قرار السلطة الإدارية رقم 370 لسنة 2004 بشأن تنظيم التداول في العينات المستثناة وفقاً لأحكام المواد 24 و19 والمادة 37 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002، والقرار الوزاري رقم 433 لسنة 2004 بشأن تحديد منافذ الدخول الرسمية لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير الأنواع المدرجة في ملاحق اتفاقية «سايتس»، وقرار السلطة الإدارية رقم 369 لسنة 2004 بشأن استيراد وتصدير وإعادة تصدير وبيع حيوانات وطيور الزينة والرقابة عليها، وقرار السلطة الإدارية رقم 368 لسنة 2004 بشأن استيراد وتصدير وإعادة تصدير وتجارة الكافيار، والقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2005 بشأن شروط استيراد الحيوانات الرفقة إلى دولة الإمارات، والقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان وتعديلاته، والقانون الوزاري رقم 558 لسنة 2010 بشأن شروط استيراد المخلفات الحيوانية المصنعة.
قرارات متخصصة
أيضاً القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2012 بشأن تنظيم استيراد الحيوانات البرية، والقرار الوزاري رقم 488 لسنة 2021 بشأن تنظيم استيراد وتصدير وإعادة تصدير الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض من الدول غير الأعضاء باتفاقية «سايتس»، وقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطِرة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرار وزاري رقم 335 لسنة 2018 بشأن تنظيم استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها، وقرار وزاري رقم 43 لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، وقرار وزاري رقم 229 لسنة 2019 في شأن تنظيم إصدار وثيقة الصقر، وقرار وزاري رقم 229 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قرار السلطة الإدارية رقم 370 لسنة 2004 في شأن تنظيم التداول في العينات المستثناة.
أولوية قصوى
وإدراكاً من دولة الإمارات لأهمية التصدي للتجارة غير المشروعة بالحياة البرية في وقت مبكر، وتماشياً مع توجهاتها الاستراتيجية، وحرصاً على الحفاظ على البيئة وحماية الحياة الفطرية من الانقراض، قامت الدولة بالمصادقة على اتفاقية «سايتس» في عام 1990 وأصبحت طرفاً فيها.
كما تولي دولة الإمارات أولوية قصوى للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية داخل الدولة وخارجها، أيضاً سجلت الدولة نجاحات كبيرة على صعيد المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، نتيجة اعتماد بنية تشريعية متكاملة، تشمل قوانين لحماية هذه الأنواع وطبيعة التعامل معها، وتواكب الاتفاقات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى زيادة أعداد المحميات الطبيعية والتوسع فيها، وإطلاق العديد من برامج الإكثار للأنواع المهددة بالانقراض، فضلاً عن تبني تقنيات عدة للمحافظة على البيئة والأنواع المختلفة من الكائنات.