نددت 85 دولة في الأمم المتحدة، الثلاثاء، في بيان مشترك، بإجراءات إسرائيلية جديدة قالت إنها تهدف إلى "توسيع وجودها غير القانوني" في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من أن يؤدي ضم أراض فلسطينية إلى "تغيير في التركيبة السكانية".

وجاء البيان بعد أسبوع من إقرار إسرائيل إجراءات تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، وقبل يومين من قرار الحكومة تسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967.

ودانت الدول الموقعة، ومن بينها فرنسا والصين وروسيا، إلى جانب منظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ما وصفته بـ"القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية".

 وأضاف البيان الصادر في نيويورك أن "هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا"، مؤكدا "المعارضة الشديدة لأي شكل من أشكال الضم".

وشددت الدول على رفض "جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".

وحذرت من أن هذه السياسات "تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع".

 وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا، الاثنين، إسرائيل إلى "التراجع فورا" عن إجراءاتها الجديدة، معتبرا أنها "لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية".

وتتواصل أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية منذ عام 1967، غير أن وتيرتها تسارعت بشكل ملحوظ في عهد حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، خاصة منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023.

وبحسب معطيات الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.