كتب - أسماء شلبي

حين ينكر الأب، تبدأ معركة قانونية لا تخص الأم وحدها، بل تتعلق بحق طفل في اسم وهوية ومستقبل، ورغم قسوة النزاع، يبقى القانون واضحًا، أن النسب حق أصيل من النظام العام، لا يسقط بالإنكار ولا يجوز الاتفاق على التنازل عنه.

في السطور التالية، ترصد اليوم السابع خريطة الطريق القانونية لإثبات النسب أمام محكمة الأسرة، والأوراق المطلوبة، وأثر رفض تحليل البصمة الوراثية، وأبرز الأخطاء التي يجب تجنبها.

استقر قانون الأحوال الشخصية على أن النسب من النظام العام، ولا يجوز التنازل عنه أو الاتفاق على إسقاطه.
ويجوز للزوجة إقامة دعوى إثبات نسب متى ثبتت العلاقة الزوجية الصحيحة شرعًا، حتى ولو كانت بعقد عرفي غير موثق.

تتعدد وسائل الإثبات، وأهمها:
• إثبات الزواج العرفي بكافة طرق الإثبات القانونية.
• الإقرار الصريح أو الضمني بالأبوة.
• شهادة الشهود.
• الرسائل والمراسلات والصور والتحويلات المالية.
• تحليل البصمة الوراثية (DNA).

ويُعد امتناع الأب عن إجراء تحليل الـDNA قرينة قضائية سلبية ترجح كفة الأم أمام المحكمة.

لضمان قبول دعوى إثبات النسب، يجب تقديم:

1- أصل عقد الزواج العرفي إن وجد.
2- شهادة ميلاد الطفل أو إخطار الولادة.
3- صورة بطاقة الأم.
4- ما يثبت العلاقة الزوجية (رسائل – صور – تحويلات).
5- طلب رسمي بإحالة الأب لتحليل DNA.

تمر الدعوى بعدة مراحل:
• تحرير صحيفة دعوى إثبات نسب.
• قيد الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة.
• إعلان المدعى عليه قانونًا.
• تقديم المستندات وسماع الشهود.
• طلب إحالة الأب والطفل لتحليل البصمة الوراثية.
• صدور الحكم بثبوت النسب وإلزام الجهات المختصة بتنفيذه.

رفض الأب الخضوع لتحليل البصمة الوراثية لا يُسقط حق الطفل، بل يُعد قرينة قوية لصالح الأم، ويمنح المحكمة سلطة ترجيح باقي الأدلة لإثبات النسب.

سادسًا: ثغرات يجب على الأم تجنبها

لحماية حق الطفل، ينبغي:
• عدم التنازل أو التصالح دون استشارة قانونية.
• تجنب توقيع أي إقرارات قد تُستخدم ضدها.
• عدم التأخر في إقامة الدعوى.
• توثيق كل ما يثبت العلاقة.
• عدم الرضوخ لأي تهديد أو ابتزاز.

عند صدور حكم بثبوت النسب، يترتب عليه:

1- تسجيل الطفل باسم والده رسميًا.
2- ثبوت كافة الحقوق الشرعية والقانونية.
3- أحقية الطفل في النفقة والميراث.
4- مساءلة الأب حال ثبوت امتناعه أو تعسفه.