19 ألف شركة جديدة انضمت لـ«راكز»
**
أسعار الشقق ترتفع 32% والفلل 11%
**
25 % زيادة في الإيجارات
**
استقبلت 1.36 مليون زائر وإشغالات الفنادق ترتفع 4.6%
**
9500 غرفة فندقية جديدة بحلول 2030

اختتم سوق العقارات في رأس الخيمة عام 2025 على أساس راسخ، مدعوماً بأسس اقتصادية قوية، وارتفاع ثقة المستثمرين، وموجة من التطورات عالية التأثير التي أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي للإمارة.

بحسب أحدث التقارير العقارية لـ«سي بي آر إي» الشرق الأوسط، استفادت رأس الخيمة من البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات، لتصبح واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نموًا في البلاد، مدعومة بتصنيفها السيادي القوي ومستويات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة.

وواصلت رأس الخيمة التنويع الناجح لاقتصادها من خلال سلسلة من المشاريع الصناعية والسياحية الكبرى، كما يتضح من ارتفاع عدد التراخيص التجارية الجديدة، وبدعم من التأثير المتزايد للمشاريع الضخمة مثل مشروع وين جزيرة المرجان الذي تبلغ كلفته 5.2 مليار دولار أمريكي.

وقد عززت بيئة التضخم المنخفضة في رأس الخيمة، والنمو الثابت في فرص العمل، وتأسيس الشركات القوي، بما في ذلك أكثر من 19 ألف شركة جديدة أضيفت إلى المنطقة الاقتصادية في رأس الخيمة (RAKEZ) وحدها، من قدرة الإمارة التنافسية وخلقت منصة قوية للطلب المستدام على العقارات في قطاعات الإسكان والضيافة والاستخدامات المتعددة.

القطاع السكني

شهد سوق العقارات السكنية في رأس الخيمة نمواً استثنائياً في عام 2025. وبلغت أسعار مبيعات الشقق الفاخرة 2428 درهماً للقدم المربعة، وهو أعلى مستوى في الدورة الحالية، مدفوعاً بارتفاع قوي في قيمة رأس المال في الوجهات الساحلية مثل جزيرة المرجان والحمرا ومينا العرب.

كما ارتفعت أسعار الفلل، حيث بلغ متوسط السعر 1211 درهماً للقدم المربعة، مدفوعة بالنمو القوي في الحمرا.

وارتفعت القيم السوقية الإجمالية بشكل حاد، حيث شهد متوسط أسعار الشقق ارتفاعاً بنسبة 32% على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الفلل بنسبة 11%.

وعكست ديناميكيات الإيجارات هذا الزخم؛ حيث ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة تقارب 25% سنوياً، مدعومة بالعرض الجديد الكبير في المجتمعات الرئيسية، في حين ظلت إيجارات الفلل مستقرة بشكل عام، مسجلة نمواً في بعض المناطق المتميزة مثل مينا العرب.

وأسهم إطلاق مجموعة من المشاريع البارزة التي وضعت معايير جديدة للاستيعاب في تعزيز الزخم. وتواصل المشاريع والمشاريع ذات العلامات التجارية المرتقبة، تعزيز مكانة الإمارة في قطاع العقارات الفاخرة.

ومع ذلك، أدى الارتفاع السريع في أسعار العقارات الفاخرة إلى اتساع الفجوة بين متوسط المبيعات ومتوسط قيم الإيجارات، وهو اتجاه من المتوقع أن يتراجع مع انتقال المخزون الذي تم إطلاقه حديثاً إلى مرحلة التسليم خلال السنوات القادمة.

على الرغم من الانخفاض السنوي في حجم المبيعات الإجمالي وقيمة المعاملات الإجمالية، والذي يعزى أساساً إلى إطلاق مشاريع في السوق المتوسطة في مناطق ناشئة مثل رأس الخيمة المركزية، شهد السوق انتعاشاً قوياً في الربع الرابع، مما يؤكد استمرار قوة الطلب.

قطاع الضيافة

حقق قطاع الضيافة أداءً متميزاً مجدداً، حيث بلغ عدد الزوار 1.36 مليون زائر خلال عام 2025، وهو رقم قياسي غير مسبوق، تقاسمه بالتساوي الزوار المحليون والدوليون.

كما واصلت الإمارة تعزيز حضورها السياحي العالمي، مدعومة بتوسيع شبكة الروابط الجوية، وإضافة فنادق فاخرة جديدة، وتزايد عدد الفعاليات الدولية.

وأظهرت المؤشرات الرئيسية تحسناً واسع النطاق، حيث ارتفع معدل الإشغال بنسبة 4.6 نقطة مئوية، وارتفع متوسط السعر اليومي بنسبة 6.6٪، وارتفع متوسط العائد لكل غرفة متاحة بنسبة 11.5٪ على أساس سنوي.

وتجاوز عدد الغرف الفندقية في رأس الخيمة الآن 9,000 غرفة، مع وجود خطط تطوير للفترة بين 2026 و2030 مما يعكس مرحلة توسع تحويلية، حيث من المتوقع إضافة أكثر من 9,500 غرفة، 92% منها من فئة الخمس نجوم.

تطور غير مسبوق

وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يواصل سوق العقارات في رأس الخيمة تطوره بوتيرة غير مسبوقة، مدعوماً بمزيج من الأساسيات الاقتصادية القوية، ومستويات قياسية من الاستثمار الأجنبي، ونظام عقاري ناضج. وقد دخلت القطاعات السكنية والضيافة في الإمارة، على وجه الخصوص، مرحلة جديدة من النمو مدفوعة بشراكات مع علامات تجارية عالمية، ومشاريع سياحية كبرى، وتزايد أعداد المستثمرين الدوليين. ومع تسارع وتيرة التسليم اعتباراً من عام 2027 فصاعداً، نتوقع أن تعزز رأس الخيمة مكانتها لتصبح واحدة من أكثر أسواق العقارات ديناميكية واستعداداً للمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة».