تراجعت أسعار المنازل في أحياء وسط العاصمة البريطانية لندن بنسبة 4.6% خلال ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في أكبر انخفاض سنوي لها منذ 2008، حين هوت الأسعار بنسبة 13% تقريباً عقِب الأزمة المالية والركود الاقتصادي الذي تلاها.
في المقابل، سجّلت الضواحي اتجاهاً معاكساً بارتفاع أسعار المنازل 0.9%، حسبما أفادت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.
يعزو محللون هذا الأداء الضعيف إلى تداعيات التغيرات السلوكية التي أعقبت جائحة كورونا، حيث انتقل عدد كبير من السكان إلى مناطق أبعد عن مركز المدينة للاستفادة من أنماط العمل المرن والعمل عن بُعد، ما حدّ من الطلب على العقارات المركزية.
كما يُحتمل أن تكون بعض المناطق الفاخرة قد تأثرت بما يُعرف بضريبة القصور، التي أكدت تطبيقها وزيرة الخزانة البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. والتي ستُفرض على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني، بدءاً من عام 2028.
ورغم هذا التراجع المحدود، لا تزال أزمة القدرة على تحمل كلف السكن قائمة، إذ يبلغ متوسط سعر المنزل في لندن أكثر من 550 ألف جنيه إسترليني تقريباً.