كتب هشام عبد الجليل

أعلنت النائبة فاطمة عمر رفضها المبدئي لمشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة تحفظها الكامل على استخدام كلمة «عاهة» في نصوص القانون، باعتبارها لفظًا لا يليق ولا يتسق مع المفاهيم الحديثة الداعمة لحقوق ذوي الهمم، ولا يعبر عن النهج الذي تبنته الدولة في تمكينهم ودمجهم بالمجتمع.

وقالت النائبة، إن قانون رقم 10 لسنة 2018 منح الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقًا واسعة وغير مسبوقة، بفضل دعم القيادة السياسية، مشددة على أن الأولوية يجب أن تكون لتفعيل مواد القانون القائم وتطبيقه بشكل كامل، بدلاً من إدخال تعديلات قد تمس فلسفته أو تثير لبسًا في المفاهيم المستقرة.

وأوضحت، أن مشروع القانون المعروض يستهدف إحكام تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم، من خلال إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة، وتنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، مع اشتراطات للاستخدام الشخصي، ومنع الجمع بين الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي، وقصر قيادة السيارة على المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال.

الجدير بالذكر أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب كانت قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع التعديلات، وقررت دعوة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مي مرسي لحضور الاجتماع المقبل، لمناقشة المواد التفصيلية المقترح تعديلها والاستماع إلى رؤية الحكومة بشأنها.