حسمت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة نزاعًا حول استحقاق زوجة مصرية في إرث مليونير سعودي، وأصدرت حكمًا نهائيًا بإدراج الزوجة ضمن صك حصر الإرث، وتقدير نصيبها بأكثر من 150 مليون ريال، أي ما يعادل نحو مليار و800 مليون جنيه مصري.

وبدأت القضية بعد وفاة المليونير السعودي، الذي جمعته بالزوجة المصرية علاقة زوجية استمرت نحو 25 عامًا، وطالبت الزوجة بإدراجها ضمن الورثة واستحقاق نصيبها الشرعي، بينما تمسك بعض الورثة بوثيقة طلاق صادرة خارج السعودية في منتصف التسعينيات، معتبرين أن الزواج انتهى نهائيًا.

على الجانب الآخر، قدمت الزوجة وابنتها ومحاميها أدلة قوية على استمرار العلاقة الزوجية حتى وفاة الزوج، شملت إقامات رسمية متجددة سنويًا، سجلات مدنية، معاملات رسمية، وشهادات شهود تثبت استمرار الحياة المشتركة وتوصيف الزوجة رسميًا كزوجة شرعية.

واستمعت المحكمة إلى الطرفين ودرست المستندات والشهادات بعناية، واعتمدت على قواعد الإثبات في قضايا الأحوال الشخصية، مؤكدة أن اليقين لا يزول بالشك وأن رابطة الزواج كانت قائمة وقت الوفاة.

وأمرت المحكمة بإدراج الزوجة في صك الورثة، وطالبت جميع الجهات الحكومية بتنفيذ الحكم بكافة الوسائل النظامية، ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية.

جدير بالذكر، أن رجل الأعمال السعودي الراحل كان من أسرة تجارية كبيرة في جدة، وعرف بأعماله الخيرية، منها بناء مسجد كبير في حي راقي شمال المدينة، وشملت تركته عقارات وأصولًا تجارية كبيرة.