وجه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بسرعة حصر كافة المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بمعلمي الحصة، مشددًا على ضرورة صرفها دون أي تأخير. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المعلمين وضمان حقوقهم المالية، خاصة أن معلمي الحصة يمثلون عنصرًا أساسيًا في منظومة تطوير العملية التعليمية بالمدارس الحكومية.

كما أصدر الوزير تعليمات بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير، بهدف تعزيز الحوافز المادية وتقدير جهودهم المبذولة في تطوير التعليم على مستوى كافة المحافظات.

وأكد الوزير على ضرورة أن تصل هذه المستحقات إلى جميع المعلمين المستحقين بشكل عاجل ومنتظم، مع متابعة دقيقة من الإدارات التعليمية لضمان التنفيذ الفوري.

وقد أجرى الوزير جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس التابعة لإدارة المقطم التعليمية بحي الأسمرات بالمقطم، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية في جميع مدارس الجمهورية. واطمأن الوزير خلال الجولة على انتظام اليوم الدراسي، وانضباط الطلاب والمعلمين، ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.

وأكد الوزير خلال الجولة أهمية التواصل المستمر مع المعلمين ومتابعة احتياجاتهم، مشددًا على أن دعم الكوادر التعليمية يأتي على رأس أولويات الوزارة، ويشكل جزءًا رئيسيًا من جهود تطوير التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية.

دعم المعلمين ومتابعة المستحقات المالية
وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في تصريحات تلفزيونية أمس الأربعاء، أن وزارة التربية والتعليم تولي ملف معلمي الحصة اهتمامًا خاصًا باعتبارهم جناحًا أساسيًا في المنظومة التعليمية.

وأشار زلطة إلى أن بعض الإدارات شهدت تأخرًا في صرف مستحقات المعلمين خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع الوزير إلى إصدار تعليمات مباشرة لحل الأزمة بشكل عاجل، موضحًا أن الوزارة تعمل على تقديم كل سبل الدعم المالي والمعنوي للمعلمين، بما في ذلك صرف حافز التدريس وفقًا للشروط المحددة، لتعزيز دورهم في العملية التعليمية وتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة.

حافز التدريس لتعزيز أداء المعلمين
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن صرف حافز التدريس عن شهري يناير وفبراير للمعلمين المستحقين يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة لتحسين أوضاع المعلمين المادية، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في تطوير العملية التعليمية.

وأكد أن الوزارة ستواصل متابعة صرف المستحقات والحوافز لجميع المعلمين على مستوى الجمهورية، بما يضمن عدالة توزيع المستحقات، وحماية حقوقهم المالية، ودعم استقرار العملية التعليمية، في إطار رؤية الوزارة لرفع كفاءة المدارس وتحسين جودة التعليم في جميع أنحاء الجمهورية.

شروط التقديم للإعارات الخارجية
وفي سياق متصل أوضحت وزارة التربية والتعليمم شروط وضوابط التقديم للإعارات الخارجية، والتي يجب توافرها في جميع المتقدمين لضمان قبول طلباتهم، وتضمنت أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومقيدًا على درجة مالية، ولا يتجاوز سنه 56 عامًا عند حساب السن في أول أكتوبر من العام الدراسي المتقدم فيه للإعارة.

كما يشترط حصول المعلم على تقرير كفاءة عن العامين السابقين، وقضاء 36 شهرًا في العمل بالتربية والتعليم، مع ضرورة أن يكون آخر عامين في نفس المحافظة، بالإضافة إلى ذلك يجب على المتقدمين أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على الإعفاء منها رسميًا، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.

إعلان القوائم وحق التظلم
ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بمتابعة التقديم منذ بداية الحركة، مع التأكد من صحة الإجراءات المتبعة لقبول البطاقات المقدمة للإعارة، بعد التحقق من استيفائها للشروط الرسمية.

كما أوصت بإنشاء قوائم مرتبة حسب تاريخ تقديم طلب الإعارة، وإعلان هذه القوائم داخل كل مديرية ليتمكن كل متقدم من معرفة ترتيبه مقارنة بزملائه.

كما حددت الوزارة حق الطلاب في تقديم التظلمات بعد إعلان القوائم، مع وجوب الرد عليها رسميًا من قبل الإدارة التعليمية، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب أو خطأ إداري في عملية ترتيب وترشيح المعلمين للإعارات الخارجية.

التقديم الإلكتروني وتسهيل الإجراءات
أشارت الوزارة إلى أن التسجيل الإلكتروني سيبدأ يوم الاثنين 16 فبراير، على أن يلتزم جميع المتقدمين والشؤون الإدارية بالخطوات المحددة على البوابة الرسمية.

وأكدت الوزارة أن المنصة الإلكترونية توفر سهولة في تقديم الطلبات، وتتيح للمتقدمين الاطلاع على كل المستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة لإتمام عملية التقديم، بما يسهم في تقليل الأخطاء والتأخير ويضمن حصول المعلمين على فرص الإعارة وفقًا لأحقية كل منهم.