أصدرت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة قراراً بإلغاء جزء كبير من برنامج الرئيس دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق.
وقال أغلبية القضاة (ستة أصوات مقابل ثلاثة) إن القانون الذي يستند إليه فرض هذه الرسوم الجمركية على الواردات «لا يُخوّل الرئيس فرض تعريفات جمركية».
وقدّم رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، رأي المحكمة، بينما خالفه في الرأي كلٌّ من القضاة كلارنس توماس، وصموئيل أليتو، وبريت كافانو.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب تشكيل العلاقات التجارية الأمريكية العريقة بسرعة من خلال فرض مجموعة هائلة من الرسوم الجمركية على الواردات، طالت تقريباً جميع دول العالم.
واستند العديد من هذه التعريفات إلى تفسير جديد لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA). وتشمل هذه التعريفات تعريفات «المعاملة بالمثل» التي فرضها ترامب على نطاق شبه عالمي، ورسوماً منفصلة تتعلق بالاتجار المزعوم بالمخدرات القاتلة إلى الولايات المتحدة.
ولا ينص قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) صراحةً على التعريفات الجمركية. بدلاً من ذلك، يسمح القانون للرئيس بـ«تنظيم استيراد» معاملات العقارات الأجنبية بعد إعلان حالة طوارئ وطنية لمواجهة تهديدات «غير عادية واستثنائية».
وقد زعمت إدارة ترامب أن هذه الصياغة تخوّل الرئيس فرض رسوم جمركية على البضائع الأجنبية.