قال مجدى مرشد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش فى اجتماعها الإثنين المقبل، تبعات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية وسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات وإعادة هذا الاختصاص إلى وزارة الصحة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد فراغ تشريعى عقب حكم المحكمة.

وأشار مرشد، إلى أن التفويض الوارد فى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن إضافة مواد أو حذفها من جداول المخدرات، يخول وزير الصحة سلطة إضافة المواد المخدرة إلى الجداول أو حذفها منها.

وأوضح أنه بمجرد إصدار وزير الصحة القرار رقم 44 لسنة 2026 بإضافة مواد مخدرة إلى الجداول، انتهى أى جدل بشأن وجود فراغ تشريعى، موضحًا أنه لا يوجد دور تشريعى حاليًا، إلا فى حالة الرغبة لمنح هيئة الدواء اختصاص وضع أو تعديل جداول المواد المخدرة، قائلًا: «من ثم يمكن التفكير فى إدخال تعديل على قانون إنشاء الهيئة».

ورأى أن الأفضل بقاء هذا الاختصاص حقًا أصيلًا لوزير الصحة، وفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 والقانون رقم 182 لسنة 1960، على أن يبحث لاحقًا، وبتأنٍ، ما إذا كان سيتم تعديل قانون إنشاء هيئة الدواء لإضافة صلاحية إدراج بعض المواد فى جداول المخدرات لرئيس الهيئة من عدمه.

وأكد أن الأزمة انتهت بقرار وزير الصحة الصادر يوم الثلاثاء 17 فبراير الجارى، مشددًا على أن لجنة الشئون الصحية ستدرس الأمر دون استعجال، وستحسم خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت هناك حاجة لإضافة صلاحية لرئيس هيئة الدواء فى شأن إضافة أو حذف مواد من الجداول، لافتًا إلى أن قرار الوزير حسم المسألة قانونيًا باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل تشريعيًا.

واختتم مرشد، بأن اللجنة ستتعامل مع أى مقترحات لتعديل اختصاصات رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات بمنتهى التريث، مشيرًا إلى أن لجنة الشئون الصحية ستعقد اجتماعًا يوم الإثنين المقبل، مع هيئة الدواء، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة بشأنها، إلى جانب عقد جلسة استماع عامة لعرض وجهة نظر الهيئة حول آلية إضافة أو حذف المواد المخدرة من الجداول.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكمًا، يوم الإثنين الماضى، تضمن عدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، ولا يمنع معاقبة مرتكبى جرائم المخدرات.