قضت المحكمة الابتدائية في دبي، بإلزام شركة خدمات هجرة برد مبلغ 92,886 درهماً إلى أحد عملائها، مع تعويض 10 آلاف درهم، وفائدة سنوية 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام، وذلك بعد ثبوت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية. كما رفضت المحكمة طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية عربية دعوى، طالب فيها بفسخ اتفاقيتين أبرمهما مع شركة خدمات هجرة لتقديم خدمات الحصول على الإقامة الدائمة في كندا، والتي جرى تعديلها لاحقاً إلى تأشيرة العمالة الماهرة في المملكة المتحدة، بعد أن سدد كامل المبلغ المتفق عليه دون أن يتلقى الخدمة المتعاقد عليها.
وطالب المدعي، بإلزام الشركة برد مبلغ 92 ألف درهم، وتعويض 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، مع فائدة قانونية 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، فضلاً عن الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأوضح في صحيفة دعواه أنه أبرم مع المدعى عليها في مايو 2023 اتفاقية خدمات للحصول على الإقامة الدائمة في كندا مقابل 16,500 دولار كندي، وسدد كامل المقابل المالي، إلا أن الشركة بحسب قوله تقاعست عن اتخاذ إجراءات جوهرية ولم تحقق أي نتيجة ملموسة، ما اعتبره إخلالاً جسيماً يفرغ العقد من مضمونه. وأضاف أنه تم توقيع ملحق للاتفاقية في ديسمبر 2023 نص صراحة على التزام الشركة برد كامل المبلغ حال عدم تقديم الخدمة على النحو المتفق عليه.