قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 180 ألف درهم إلى امرأة، بالإضافة إلى إلزامه تعويضها بـ 5 آلاف درهم، حيث أقرضته المبلغ، ولكنه امتنع عن السداد دون أي مبرر يتيح له ذلك، وفصلت المحكمة في الموضوع عبر توجيه اليمين الحاسمة لها ولكنه أقر بالدين والمبلغ.
وفي التفاصيل، أقامت شاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها الحكم بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 180 ألف درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجّل طليقاً من قيد الكفالة، وإلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من أنها أقرضت المشكو ضده مبلغ 256 ألف درهم، بموجب قرض كانت قد تحصّلت عليه من أحد المصارف، إلا أنه قام برد مبلغ 76 ألف درهم وامتنع عن رد باقي المبلغ من دون أي مبرر قانوني يبيح له ذلك.
وقضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بتحليف الشاكية اليمين المتممة، وتحيل إليه المحكمة، وبالجلسة المحددة لحضورها بشخصها لحلف اليمين المتممة حضرت وصممت بأنها تطالبه بمبلغ 180 ألف درهم المتبقي من القرض، وقد صادق المشكو ضده على الدعوى أمام مجلس القضاء، وأقر بأن لها المبلغ محل المطالبة.