كتب عبد الحليم سالم

تبذل الدولة المصرية جهوداً حثيثة لتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية، مع تركيز خاص على السوق الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأول لمصر.

وفي إطار استراتيجية الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار، تتبلور مجموعة من الآليات والخطوات الجادة التي تهدف إلى مضاعفة الصادرات المصرية لأوروبا خلال المرحلة المقبلة.

وفي خطوة تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية ورفع معدلات النمو التجاري، كشفت تقارير حكومية وخبراء اقتصاد عن حزمة من الآليات المتكاملة التي تعمل عليها الدولة المصرية لزيادة حصتها السوقية داخل دول الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه التحركات مدعومة باتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والمزايا التنافسية التي اكتسبها المنتج المصري مؤخراً.

تعتبر آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي يطبقها الاتحاد الأوروبي التحدي الأبرز والفرصة الأكبر في آن واحد. وتعمل وزارة التجارة والصناعة حالياً على:
دعم المصانع للتحول نحو الطاقة النظيفة والإنتاج الأخضر.
توفير برامج تمويلية لمساعدة الشركات على استخراج شهادات "المطابقة البيئية" المطلوبة أوروبياً.
تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر ليكون وقوداً للصناعات التصديرية الثقيلة مثل الأسمدة والحديد.
 

لتحقيق ميزة تنافسية في "السرعة"، تركز الدولة على:

تطوير الموانئ البحرية وزيادة عدد الخطوط الملاحية السريعة (الرورو) مع إيطاليا واليونان لنقل المحاصيل الزراعية الطازجة.
إنشاء مراكز لوجستية في الموانئ الأوروبية لتسهيل تخزين وتوزيع البضائع المصرية.

تستهدف الآليات الجديدة زيادة القيمة المضافة من خلال:
دعم قطاع الصناعات الغذائية لتقليل تصدير الخضروات كمواد خام وتحويلها إلى منتجات مصنعة ذات مدة صلاحية أطول.
تعزيز صادرات قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، خاصة مع توجه الشركات الأوروبية لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد البعيدة في شرق آسيا واللجوء إلى "التوريد القريب" من مصر.

تشمل الآليات أيضاً تفعيل دور المكاتب التجارية في العواصم الأوروبية لربط المصدرين المصريين بسلاسل التوريد الكبرى (Supermarkets)، وتنظيم بعثات تجارية متخصصة تركز على قطاعات واعدة مثل الأثاث، الكيماويات، والصناعات الهندسية.