كتبت أمنية الموجى

نظم قانون الإجراءات الجنائية الضوابط القانونية الفاصلة بين حالة الاشتباه وحالة التلبس بالجريمة، وحدد لكل منهما إجراءات مختلفة، وذلك في المواد من 34 إلى 43، بما يضمن عدم التعسف في استخدام سلطة الضبط.

بحسب القانون، لا يترتب على مجرد الاشتباه في ارتكاب جريمة أي حق في التفتيش أو القبض، وإنما يقتصر دور مأمور الضبط القضائي في هذه الحالة على الاستيقاف، وسؤال المشتبه به عن تحقيق شخصيته.

فإذا قدم المشتبه به بطاقة تحقيق الشخصية، وزالت أسباب الاشتباه، لا يجوز اتخاذ أي إجراء آخر ضده. أما في حال عدم تقديمه ما يثبت هويته، فيجوز لمأمور الضبط اصطحابه إلى قسم الشرطة دون القبض عليه، باعتبار ذلك إجراءً تحفظيًا لا يرقى إلى القبض.

ويؤكد القانون أن أي تفتيش يتم بناءً على حالة اشتباه فقط يُعد باطلًا، ويبطل ما يترتب عليه من إجراءات أو أدلة.

على النقيض، حدد المشرع حالات التلبس بالجريمة، ومن بينها:

-ضبط المتهم عقب ارتكاب الجريمة مباشرة

-وجوده بالقرب من المجني عليه مع ظهور آثار الجريمة عليه

-تتبع الجاني من قبل الأهالي عقب ارتكاب الجريمة مع الصياح

وفي هذه الحالات، أجاز القانون لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، باعتبار أن التلبس يمثل دلالة قوية على ارتكاب الجريمة.

وضع قانون الإجراءات الجنائية قاعدة أساسية مفادها:

"يجوز التفتيش متى جاز القبض، ولا يجوز التفتيش إذا لم يجز القبض"

وبموجب هذه القاعدة، يحق لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم إذا توافرت دلائل كافية على اتهامه.

ويُعرّف الاستيقاف بأنه إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف. ويُعد طلب بطاقة تحقيق الشخصية من المتهم استيقافًا قانونيًا وليس قبضًا.

وفي حال تخلي المتهم طواعية عن متعلقات بحوزته أثناء الاستيقاف، وظهر أنها تتضمن مواد محظورة، فإن ذلك قد يؤدي إلى قيام حالة التلبس التي تبيح الضبط والتفتيش وفقًا للقانون.