مرّ عقدان منذ تلك الليلة التي هزّت بريطانيا بأكبر سرقة نقدية في تاريخها، لكن الغنيمة الضخمة التي استولى عليها اللصوص لا تزال مفقودة، وسط تكهنات بأن جزءًا منها قد يكون دُفن أو تحلّل بمرور الزمن.

في فبراير 2006، نفذت عصابة مسلحة عملية سطو جريئة على مستودع شركة سيكيوريتاس في تونبريدج، كينت. واستولت العصابة على نحو 53 مليون جنيه إسترليني (65 مليون دولار)، في عملية وصفها الخبراء بـ«الجرأة غير المسبوقة».

ووفقًا للتحقيقات، تنكر اللصوص بزي رجال الشرطة، واحتجزوا المدير كولين ديكسون وعائلته كرهائن قبل إجباره على منحهم حق الوصول إلى المستودع، بينما جرى تحميل الأموال على شاحنة وسط توتر وفوضى ليلية هائلة.

ورغم محاكمة بعض المتورطين، لا يزال 32 مليون جنيه إسترليني دون أثر. ويقول قائد شرطة كينت تيم سميث: «مع مرور الزمن، فإن احتمال العثور على كامل المبلغ يتضاءل، خصوصًا أن الأوراق النقدية كانت من النوع القديم القابل للتحلل».

ويضيف أن دفن الأموال أو إهمالها لسنوات قد يعني أن جزءًا كبيرًا دُمّر أو تعفن، مما يحول القضية إلى لغز مستمر حتى اليوم.

أما رئيس المباحث كون سميث فتذكر اللحظة التي اكتشف فيها حجم الأموال المستهدفة، قائلًا: «كان إدراك أن البلاد أمام جريمة بهذا الحجم صدمة حقيقية، خصوصًا لحجم الرعب الذي شعرت به عائلة ديكسون».

وكانت عملية الاحتجاز والرهائن هي جوهر السرقة، ما جعلها واحدة من أكثر عمليات السطو إثارة وجرأة في تاريخ المملكة المتحدة.

وأوضح الكاتب هوارد ساونز المتخصص في جرائم السطو أن العصابة لم تكن تتوقع ضخامة الأموال داخل المستودع، وأن حجم الغنيمة نفسه أصبح عبئًا عليهم. فحاول بعضهم تحويل حصصهم بطرق بدائية، بينما اختفى أحدهم في الكاريبي، تاركًا وراءه لغزًا مستمرًا حتى اليوم.

دعوة لإعادة التحقيق

ومع اقتراب الذكرى العشرين للسرقة، جدّدت الشرطة دعوتها للجمهور: «أي تفصيل صغير قد يكون كافيًا لإعادة فتح التحقيق».

وتؤكد السلطات البريطانية أن الهدف لا يزال تحقيق العدالة للضحايا، في قضية تصنف حتى الآن كواحدة من أكثر جرائم السطو إثارة وغموضًا في بريطانيا الحديثة.