أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تستهدف التعامل مع الملفات الحيوية للدولة برؤية تنموية متكاملة، توازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان انعكاسه المباشر على جودة حياة المواطنين.

تحسين جودة حياة المواطن في صدارة الأولويات

أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية الوزارة ترتكز على تحسين الوضع الاقتصادي وضمان انعكاس نتائجه على مستوى معيشة المواطن، من خلال تحقيق تنمية قائمة على تعظيم الإنتاج، وتعزيز موارد الطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، وبناء الإنسان المصري.

وأكد أن المواطن يمثل الأولوية الأولى في الخطة، بما يشمل رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الاستفادة منها بالمحافظات.

أولوية لاستكمال مشروعات «حياة كريمة»

شدد الوزير على منح أولوية في الخطة الاستثمارية للدولة لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والانتهاء منها، مع إدراج المرحلة الثانية ضمن أولويات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

كما تتضمن الخطة توجيه الاستثمارات العامة إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا وفق معايير موضوعية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلص الفجوات التنموية بين المحافظات.

تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ سياسة ملكية الدولة

وأكد وزير التخطيط مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بخطوات عملية واضحة، بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف تحقيق نمو مدفوع بالإنتاج والتصدير، والوصول بمعدل النمو إلى ما بين 6.5% و7.5% بحلول عام 2030، مع إطلاق مبادرات جديدة لدعم التشغيل، وتشجيع المشروعات كثيفة العمالة، وتحفيز ريادة الأعمال.

حوكمة الاستثمارات وتطوير منظومة التخطيط

استعرض الوزير ضوابط جديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، تشمل اعتماد مؤشرات أداء مكملة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أعلى عائد تنموي.

كما سيتم تطوير منظومة التخطيط القائمة على قواعد البيانات، عبر إطلاق منصة موحدة للبيانات الاقتصادية، وتحديث منظومة الحسابات القومية، بما يتيح اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

التحول الأخضر والتنمية الإقليمية

تتضمن الرؤية المستقبلية دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه، وحماية الشواطئ، وتطوير الموانئ لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.

كما تركز الخطة على تنمية المحافظات، خاصة محافظات الصعيد، من خلال تطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق تنمية متوازنة.