قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخصين بدفع مبلغ 179 ألف درهم، وتغريمهما 6 آلاف درهم، إلى شخص آخر، حيث اقترضا منه مبلغاً مالياً على سبيل الدين ولكنهما لم يلتزما بسداده رغم توقيعهما على اتفاقيات.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدهما طلب فيها الحكم إلزامها بالتضامن بسداد 179 ألف درهم وهو المبلغ المتبقي بعد خصم 13 ألف درهم الذي قاما بسداده جزئياً، إضافة إلى إلزامهما بتعويض 10 آلاف درهم، لقاء الأضرار المالية والضرر المعنوي والآلام النفسية التي لحقت به نتيجة تأخرهم الطويل في السداد وسوء نيتهم في إصدار شيكات مسحوبة على حساب مغلق، والحكم بالفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً على المبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد الفعلي، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وأقام الشاكي دعواه على سند أن المشكو ضده الأول اقترض مبلغ 100 ألف درهم، بموجب اتفاقية قرض ووقع شيكين بمبلغ 50 ألف درهم لكل منهما، أما المبلغ 92 ألف درهم، فقد قام المشكو ضدهما معاً بطلبه واقتراضهما بموجب اتفاقية القرض الثاني ووقعا على الاتفاقية، وتبين الاتفاقيتان صراحة التزامهما برد المبالغ خلال سنة واحد أو عشرة أيام من تاريخ مطالبتهما، وبعد مطالبتهما لم يسددا سوى 13 ألف درهم فقط، كما أن الشيكين كانا على حساب مغلق لرخصة تجارية منتهيه منذ عدة سنوات.
وأوضحت المحكمة أنه بعد مطالعة المستندات المقدمة من الشاكي والتي تضمنت الاتفاقيتين، فإن المشكو ضدهما اقترضا من الشاكي المبلغ المطالب به، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت، وبناء عليه ألزمتهما برد المبلغ المترصد في ذمتهما، كما أنه قد ترتب على خطئهما أضرار مادية ومعنوية لحقت بالشاكي وتمثلت في عدم الانتفاع بالمبلغ المطالب به والمماطلة في تنفيذ ذلك الاتفاق، والمحكمة مراعاة منها لكل ما تقدم فإنها بما لها من سلطة تقديرية تحدد التعويض المستحق بمبلغ 6 آلاف درهم عن جميع الأضرار.