كتب ـ محمد عبد الرازق

قال الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الموقف المصري من القضية الفلسطينية جسّد على الدوام ثباتًا استراتيجيًا وانتصارًا واضحًا للثوابت العربية، مؤكدًا أن مصر لم تتعامل مع القضية باعتبارها ملفًا سياسيًا عابرًا، بل باعتبارها مسألة أمن قومي وحقًا تاريخيًا للشعب الفلسطيني.

وأوضح عبد العزيز، أن مصر انتصرت للقضية الفلسطينية من خلال تحرك شامل على كافة الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي، للحفاظ على مسار الحل السياسي ومنع تصفية القضية تحت أي مسمى، مشيرًا إلى أن القاهرة تمسكت منذ اللحظة الأولى بضرورة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار قطاع غزة دون المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو تغيير واقعه الديموغرافي.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على أن الرفض المصري القاطع لفكرة التهجير، سواء القسري أو الطوعي المغلف بضغوط إنسانية، كان موقفًا وطنيًا حاسمًا، يعكس إدراك الدولة لخطورة أي محاولات لإفراغ الأرض من سكانها أو فرض حلول على حساب السيادة والحقوق المشروعة. وأكد أن مصر أوضحت بجلاء أن تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأضاف عبد العزيز، أن مصر حافظت على توازن دقيق بين دعم الشعب الفلسطيني إنسانيًا وسياسيًا، وبين حماية أمنها القومي وحدودها، وهو ما يعكس نضجًا في إدارة الأزمة، ويؤكد أن القاهرة ما زالت الفاعل الإقليمي الأكثر تأثيرًا في هذا الملف. وأشار إلى أن ثبات الموقف المصري أعاد التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تظل الأساس لأي سلام عادل ودائم في المنطقة.

واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن ما قامت به مصر لم يكن فقط دفاعًا عن فلسطين، بل دفاعًا عن استقرار الإقليم ككل، وأن التاريخ سيسجل أن الدولة المصرية وقفت في لحظة فارقة لتحمي الأرض والهوية والحقوق، وترفض أي حلول تنتقص من العدالة أو تمس الكرامة العربية.