قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري، بمعاقبة صاحب شركة وربة منزل،  بالسجن 10 سنوات في اتهامهما بتزوير محررات رسمية في مصر القديمة، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

وتعود تفاصيل القضية رقم 1765 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 130 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، إلى إحالة النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الاتفاق مع مجهول على تزوير توكيلات رسمية، واستعمالها في التصالح والتنازل عن دعاوى جنائية على خلاف الحقيقة، لصالح محامين، بهدف تقديمها لجهات القضاء لإيقاف تنفيذ العقوبات الصادرة ضدهما، كما وجهت لهما تهمة الاشتراك في تزوير محاضر جلسات نيابية، واستغلال موظفين عموميين حسني النية لإتمام إجراءات التزوير، رغم علمهما بعدم صحة البيانات المثبتة بالمحررات.

وأكد المجني عليه الرئيسي  أمام جهات التحقيق أنه لم يوقع على أي من التوكيلات محل الاتهام، ولم يسبق له التصالح أو التنازل عن دعاواه الجنائية، وشهد أمين سر دائرة جنح مستأنف بشأن إرفاق المحررات المقدمة ضمن أوراق الجلسات الرسمية.

كما أفاد موظف بمصلحة الشهر العقاري، بأن التوكيلات صدرت عبر أشخاص انتحلوا صفة المجني عليه، وأكدت التحريات صحة تورط المتهمين بالاشتراك مع مجهول في تزوير التوكيلات واستعمالها لوقف تنفيذ العقوبات.

وجاءت تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي حاسمة، إذ أثبتت عدم صحة التوقيعات والبصمات المنسوبة للمجني عليه، كما تبين أن خاتم شعار الجمهورية المستخدم لم يؤخذ من قالب رسمي.

كما كشفت تقارير فحص البصمات عن اختلاف البصمات المثبتة على التوكيلات المزورة عن البصمات الأصلية للمجني عليه، فيما أكدت مصلحة الشهر العقاري عدم صحة التوكيل رقم 9401 حرف «و» لسنة 2017.