حقق الاقتصاد السعودي نموًا قويًا بلغ 4.5% خلال عام 2025، مدعومًا بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 5.6% والأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، مما عزز مكانة المملكة بين أسرع الاقتصادات نموًا عالميًا، وأكد فعالية استراتيجيات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030.
وشهد نمو اقتصاد المملكة، تسارعًا ملحوظًا في الربع الرابع من العام، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9% على أساس سنوي، مدفوعًا بانتعاش كبير في الأنشطة النفطية التي ارتفعت بنسبة 10.4%، فيما حافظت الأنشطة غير النفطية على نمو مستقر عند 4.1%.
نمو الاقتصاد السعودي
ويرى المراقبون، أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي يعكس أداءً إيجابيًا قويًا، إذ أنهى عام 2025 عند متوسط 57.7 نقطة، مقارنة بـ 56.5 نقطة في عام 2024، مما يشير إلى توسع مستمر في الإنتاج وزيادة الطلبات الجديدة، ويعكس ثقة متزايدة في أداء القطاع الخاص.
على صعيد الاستقرار السعري، تباطأ معدل التضخم إلى 1.8% في يناير 2026، بعد أن سجل متوسطًا سنويًا قدره 2.0% خلال عام 2025 بأكمله، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف السكن والإيجارات، مما ساهم في تعزيز القدرة الشرائية والاستقرار الاقتصادي.
توقعات نمو الاقتصاد
وكدليل على نمو اقتصاد المملكة، فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2026 إلى 4.5%، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر السابقة، مما يعكس التفاؤل باستمرار الزخم الاقتصادي مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والطلب المحلي القوي.في الجانب المالي، بلغ إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2025 نحو 1,111,826 مليون ريال، منها إيرادات غير نفطية قياسية بلغت 505,282 مليون ريال، مما يؤكد نجاح الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.
في المقابل، وصل إجمالي النفقات إلى 1,388,432 مليون ريال، مع استمرار التركيز على تمويل البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي العالي.نتيجة لذلك، سجلت الميزانية عجزًا قدره 276,605 مليون ريال، ويأتي هذا العجز في إطار سياسة مالية محافظة تهدف إلى الحفاظ على وتيرة الإنفاق التنموي وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
التوازن بين النمو النفطي وغير النفطي
وخلال الربع الرابع من 2025، بلغت الإيرادات 276,742 مليون ريال، بينما وصلت النفقات إلى 371,589 مليون ريال، مما يعكس استمرار التنفيذ الفعال للبرامج الحكومية والمشاريع الاستراتيجية وفق الخطط المعتمدة.
كما واصل رصيد الاحتياطي العام للدولة دعم الاستقرار المالي، حيث بلغ بنهاية عام 2025 نحو 399,074 مليون ريال، مما يوفر أدوات مالية قوية لمواجهة التحديات والحفاظ على المرونة المالية.
وبحسب المراقبين، يبرز أداء الاقتصاد السعودي في 2025 نجاح التوازن بين النمو النفطي وغير النفطي، مع تقدم ملحوظ في التنويع، انخفاض التضخم، وتوقعات إيجابية لعام 2026. يبقى التركيز على استدامة الإنفاق التنموي، تسريع التنويع، وتعزيز الاستقرار المالي لتحقيق أهداف رؤية 2030 بكفاءة واقتدار.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
