أصدرت المفوضية الأوروبية دراسة شاملة أعدها الاتحاد الدولي للنقل البري «IRU» حول آليات استقدام ودمج سائقي الحافلات والشاحنات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي داخل سوق العمل الأوروبية، وذلك في ضوء ما يواجهه قطاع النقل البري في الاتحاد الأوروبي من أزمة غير مسبوقة، إذ تقدر الفجوة الحالية بنحو 500 ألف وظيفة شاغرة لسائقي الشاحنات والحافلات. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى شيخوخة القوى العاملة وضعف تدفق الكفاءات الجديدة.

حلول عملية

وتقدم الدراسة تقييماً قائماً على بيانات دقيقة للفجوات المتعلقة بالمؤهلات المهنية والعقبات القانونية والإدارية التي يواجهها السائقون القادمون من دول ثالثة، إضافة إلى التحديات التي تواجه شركات النقل الأوروبية. كما تستعرض أفضل الممارسات المتبعة في عدد من دول الاتحاد.

وتأتي النتائج في إطار دعم جهود بروكسل لمواجهة أزمة النقص الحاد والمزمن في أعداد السائقين داخل أوروبا، عبر تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق من دول تمتلك فائضاً في العمالة المؤهلة بهذا القطاع.

اشتراطات أوروبية

وقالت مديرة الاتحاد الدولي للنقل البري في الاتحاد الأوروبي، رالوكا ماريان: «حل أزمة نقص السائقين يتطلب رؤية واسعة وطويلة المدى. نعمل على جذب المزيد من النساء والشباب إلى هذه المهنة، مع ضمان حركة آمنة ومنظمة لسائقي الدول غير الأعضاء».

وأضافت: «يمكن لبرامج الاستقدام من دول ثالثة أن تكون جزءاً مكملاً للجهود المحلية، شرط أن تستند إلى مسارات واضحة، ومعايير عادلة، واشتراطات أوروبية موحدة. لا يوجد حل واحد، لكن بالجمع بين الإجراءات المناسبة يمكن بناء قوة عمل مرنة ومستدامة».